أثار الارتفاع القياسي وغير المسبوق لسعر صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار الليبي قلقا شعبيا ومخاوف من انعكاس ذلك على تكاليف معيشة المواطن، وسط تساؤلات عن أسباب هذا الارتفاع في البلد المصدّر للنفط.
والثلاثاء، تخطّى سعر الدولار في السوق الموازية حاجز الـ6 دنانير ليبية للدولار الواحد، وذلك بعد أن استقر سعره لسنوات عند 5 دنانير للدولار الواحد.
يأتي هذا التراجع للدينار الليبي بالتزامن مع إعلان المصرف عن عجز يفوق 11 مليار دولار، حيث أشار إلى أن إيرادات النقد الأجنبي بلغت خلال الـ10 أشهر الماضية 19.7 مليار دولار، بينما بلغ إجمالي النفقات 30.6 مليار دولار.
واعتبر خبراء اقتصاديون أن الإنفاق الحكومي العشوائي والمبالغة في المصروفات هي أحد الأسباب الأساسية في ارتفاع سعر صرف الدينار أمام الدولار، إلى جانب استحواذ تجار السوق الموازية على العملة.
وفي هذا السياق، أرجع المحلّل الاقتصادي سليمان الشحومي ارتفاع قيمة الدولار إلى نقص المعروض والقيود التي فرضها مصرف ليبيا المركزي على بعض الاعتمادات وفتحها لبعض الشركات الأخرى، مشيرا إلى وجود حالة من التشاؤم في السوق بين تجار العملة من المستقبل، مما يؤدي إلى عدم توضيح الضوابط التي يضعها المصرف، مما يؤثر سلبا على ثقة الأفراد في السوق.
بينما حمّل المترشح الرئاسي إسماعيل اشتيوي في تدوينة، ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازي بشكل رئيسي لمصرف ليبيا المركزي وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، مشيرا إلى أن المصرف يحاول تقليل العجز والحفاظ على المدخرات، لكن صرف حكومة الدبيبة "غير المسؤول" للأموال، عرقل كافة محاولات تقليل العجز.
ومن جهتها، اعتبرت الحكومة المكلفة من البرلمان أن ما يقوم به تجار السوق الموازي للعملات الأجنبية من مضاربات وهمية بهدف رفع قيمتها، يعد محاولات لضرب الاستقرار الاقتصادي.
ووصفت الحكومة في بيان، المضاربات من قبل تجار السوق الموازي بالمحاولات اليائسة ممن يقفون وراءهم بغية ضرب الاستقرار الاقتصادي والمجتمعي ليستمر فسادهم الممنهج واستفادتهم غير المشروعة وإيقاف حركة الإعمار والتنمية.
وتصدّر ارتفاع سعر الدولار اهتمامات الشارع الليبي خلال الساعات الماضية، حيث سادت حالة من القلق لدى الكثير من آثار هذا الارتفاع خشية ما قد يرافق ذلك من ارتفاع في تكاليف الحياة إذا لم يستقر سعر الصرف.
