جدّد الرئيس التونسي قيس سعيّد، دعوته إلى التسريع في عمليات التدقيق في عمليات الانتدابات العشوائية داخل أجهزة الدولة التي جرت بعد 2011، بعد ثبوت ارتباط آلاف الموظفين بلوبيات بعد انتدابهم على أساس الولاءات السياسية أو بشهادات مزوّرة.
جاء ذلك خلال اجتماعه مساء الأربعاء مع رئيس الحكومة أحمد الحشاني، في لقاء اعتبر فيه أن هذه التعيينات العشوائية هي "إهدار للمال العام وتمثل امتدادا لشبكات إجرامية غايتها التنكيل بالمواطنين وافتعال الأزمة تلو الأزمة".
وتعاني تونس بالفعل من تضخّم في أعداد الموظفين وفي كتلة الأجور وهي من بين النقاط التي يطالب صندوق النقد الدولي بالتحكم فيها، ضمن حزمة إصلاحات مقابل اتفاق قرض بقيمة 1.9 مليار دولار أميركي لا تزال المفوضات بشأنه جارية إلى حدّ اليوم.
وفتح ملف التعيينات في الوظائف الحكومية بعد 2011 هو أحد أهم مطالب التونسيين، بعد إغراق الإدارة بآلاف الأشخاص في إطار تعيينات عشوائية على مقاييس سياسية وبشهادات جامعية مدلّسة، تمكنت من خلالها أحزاب سياسية من الهيمنة على أجهزة الدولة.
ويقول الرئيس قيس سعيّد إنّ الإدارة "مخترقة" من أشخاص يعمدون إلى تعطيل العمل الحكومي والمشاريع ومعارضة سياسات الدولة، خصوصا ممن تم تعيينهم في السنوات الـ10 الأخيرة، في إشارة إلى فترة الحكم بعد ثورة 2011.
وسبق أن أصدر سعيّد أمرا رئاسيا، يقضي بإجراء تدقيق شامل لعمليات الانتداب والإدماج بالوظيفة العمومية، التي تمّت منذ 14 يناير 2011 إلى غاية 25 يوليو 2011.
وبالفعل بدأت مؤسسات الدولة في إجراء عمليات تدقيق شامل لعمليات الانتداب داخلها وتثبّت في شهائد موظفيها، وتمّ الكشف عن وجود آلاف الموظفين الذين تمّ انتدابهم بطرق غير قانونية.
