يقود المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي، تحرّكات ومشاورات مع مختلف الأطراف السياسية في البلاد، قد تكون الأخيرة لإنقاذ مشروع الانتخابات، في ظلّ جمود وخلافات حول طريقة الوصول إلى مراكز الإقتراع.
وخلال الأيام الماضية، أجرى باتيلي سلسلة لقاءات مع الأطراف السياسية والمكونات الاجتماعية من طرابلس إلى بنغازي، في محاولة لإحداث اختراق في العملية السياسية وحسم الخلافات المتعلقة بقوانين الانتخابات وتشكيل حكومة موّحدة.
كما اجتمع المبعوث الأممي برؤساء حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة والمجلس الرئاسي محمد المنفي والمجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، قبل أن ينتقل شرقا ويلتقي برئيس البرلمان عقيلة صالح، ثم بقائد الجيش الليبي الجنرال خليفة حفتر.
وحتّى الآن، لم يظهر القادة في ليبيا، أيّ ميل أو رغبة في التوافق حول القضايا الخلافية وعلى رأسها القوانين الانتخابية وتشكيل حكومة موحدة.
تفاقم الأزمة السياسية
في تعليقه على ذلك، قال المحلل السياسي الليبي محمد الرعيش، إنّ "القادة الرئيسيين ومتصدّري السلطة لا يريدون الاتفاق وتغيير مواقفهم ويختلقون كلّ مرة الخلافات من أجل عدم الوصول إلى الانتخابات، لضمان بقاء الوضع على حاله والاستمرار في مناصبهم"، متوّقعا أن يزداد تفاقم الأزمة السياسية في الفترة المقبلة، في ظلّ سيطرة القوى المناهضة للانتخابات على المشهد.
كما يستبعد الرعيش في تصريح لـ"العربية.نت"، نجاح باتيلي في الدفع بالعملية السياسية نحو الانتخابات، لأنّه "لم يعد شخصية جامعة قادرة على فرض الحلّ، بعد أن فقد ثقة الأطراف الليبية وأصبح محلّ انتقادات واتهامات بالتحيزّ لصالح جهات على حساب الأخرى، إلى جانب ظهور دعوات تطالب برحيله".
ولا يزال طريق الحلّ السياسي في ليبيا غير واضح، بعد فشل الأطراف الرئيسية في التوافق السياسي على تنظيم الانتخابات، بينما تحدثت مصادر ليبية عن قرب الإعلان عن مبادرة أممية جديدة لحلّ الأزمة.
ولوّح باتيلي في أكثر من مناسبة بخطّة بديلة، إذا ما تعثّر التوافق على إجراء عملية انتخابية، وهدّد بتجاوز أدوار البرلمان والمجلس الأعلى للدولة في إصدار قوانين الانتخابات، دون الكشف عن ملامح هذه الخطّة.
