أعلنت هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، أنها بدأت إضرابا عن الطعام من داخل سجنها، احتجاجا على "اضطهادها وانتهاك حقوقها الأساسية في الحرية والصحة والنشاط السياسي والانتماء الفكري".
والشهر الماضي، أصدر قاضي تونسي قرارا بسجن عبير موسي، بعد يومين من اعتقالها قرب مدخل القصر الرئاسي، وذلك بتهمة معالجة بيانات شخصية وعرقلة الحق في العمل والاعتداء بقصد إثارة الفوضى.
بدوره، اعتبر الحزب الدستوري الحر، أن إيقاف رئيسته عبير موسي "هو محاولة من السلطة لاختلاق أسباب أو موانع قانونية لإزاحتها من المشاركة في الانتخابات الرئاسية العام المقبل".
وأكد فريق الدفاع عن موسي، في بلاغ، أن موسي دخلت منذ يوم الثلاثاء في إضراب جوع سيستمر لمدة 16 يوما، بالتزامن مع انطلاق الحملة الدولية لمناهضة العنف ضد المرأة، مطالبا بضرورة توفير الرعاية الصحيّة المنتظمة لها.
وأشار إلى أنها ستوجه خلال هذه الفترة "بلاغات عاجلة إلى المنتظم الأممي وكل المؤسسات الإقليمية والدولية التي تربطها اتفاقيات مع الدولة التونسية، لكشف ما تتعرض له من انتهاكات، والتنديد بالتقهقر الذي تشهده حقوق المرأة حاليا في تونس".
وموسي هي محامية وسياسية من المؤيدين والمدافعين عن نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، كما أنّها من منتقدي سياسات الرئيس قيس سعيد.
التآمر على أمن الدولة
اكتسبت خلال السنوات الأخيرة شعبية بارزة وأصبحت من أهم الشخصيات السياسية في البلاد، وعرفت بعدائها الشديد لحركة النهضة ولتنظيم الإخوان المسلمين، الذي تصفه بالتنظيم "الإرهابي".
إلى جانب عبير موسي، اعتقلت الشرطة أكثر من 20 شخصية سياسية هذا العام بتهمة التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، أبرزهم زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي.
