بدأت حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس، اليوم الأحد، في استفتاء الليبيين حول إلغاء الدعم عن المحروقات، في خطوة للوصول إلى وضع حدّ للجدل المثار حول هذا الملف المثير للجدل والخروج بقرار نهائي ونافذ.
جاء هذا التحرّك، بعد أن أثار قرار الحكومة إلغاء الدعم عن المحروقات والمقدرة كلفته بنحو 4 مليارات دينار سنويا (835.49 مليون دولار) من موازنة الدولة غضبا شعبيا واحتجاجات واسعة في البلاد، دفعتها إلى التراجع عن القرار وفتح نقاشات بشأنه.
وقالت الحكومة، في بيان الأحد، إن مركز الاتصال المحلي "1415"، التابع لوزارة الحكم المحلي، أطلق إمكانية الاستعلام الوطني حول إصلاح دعم المحروقات، موضحة أن المرحلة الأولى تضمنت إرسال أكثر من 561 ألف رسالة نصية لهواتف المواطنين، ورابط يمكنهم من التفاعل مع الأسئلة المطروحة.
كما أضافت أن فرقا متخصّصة بدأت العمل ميدانيا عبر انتشار عدد من الفرق للتواصل بشكل مباشر وإجراء المقابلات الشخصية مع المواطنين، كما باشرت مكاتب تمكين المرأة بالبلديات توزيع نماذج الاستعلام الوطني على المواطنات وبدأت مديريات شؤون الإصحاح البيئي توزيع وتعبئة نماذج الاستعلام الوطني لأصحاب الأنشطة التجارية والصناعية
ودعت الحكومة جميع الليبيين إلى المشاركة في هذا الاستفتاء من أجل إبداء آرائهم بخصوص ملف دعم المحروقات والمشاركة بصنع القرار.
وتصرّ حكومة الدبيبة على فعالية وإيجابية قرار رفع الدعم عن المحروقات، وتقول إنه سيحدّ من نشاط التهريب وستكون مردوديته المالية في صالح المواطنين، لكن الليبيين يعتبرون أنهم لا يتحملون مسؤولية فشل الحكومة في محاربة التهريب وتأمين الحدود والقضاء على الفساد، وأن رفع الدعم سيزيد من متاعبهم المعيشية والاقتصادية.
