طالب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي من رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، سحب تعيين تسمية من يسيِّر وزارة الخارجية وعدم التفرّد بالقرار، وضرورة التشاور مع المجلس الرئاسي بالخصوص، ليتجدد بذلك صراع الصلاحيات بين قطبي السلطة في ليبيا ويكشف عن غياب التنسيق بين أعضاء السلطة التنفيذية.
وانتقد المنفي في خطاب وجهه إلى الدبيبة، تفرّده بقرار تسمية من يسيّر وزارة الخارجية، مشيرا إلى أنه "إجراء باطل لخروجه عن القواعد الحاكمة في ملتقى الحوار السياسي"، وطالبه بضرورة التشاور معه، لما لهذا القرار من أهمية بالغة تنعكس على الواقع السياسي للبلاد.
كما ذكّر المنفي في خطابه بمخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي في باب السلطة التنفيذية الموحدة، بشأن اختصاص المجلس الرئاسي والتي نصّت على أنه "خلال مشاورات تشكيل الحكومة، يسمي رئيس الحكومة وزيري الدفاع والخارجية مع وجوب التشاور مع المجلس الرئاسي مجتمعا".
وقال إنه "يتوجب تصحيح الوضع القائم وسحب الإجراء المتعلق بتسمية من يسير وزارة الخارجية والتشاور مع المجلس الرئاسي في شأن تسمية وزير الخارجية".
خلف نجلاء المنقوش
جاء موقف الرئاسي الليبي بعد قرار الدبيبة تكليف الطاهر الباعور بتسيير مهام وزارة الخارجية، خلفا لنجلاء المنقوش التي تمت إقالتها منذ شهر أغسطس الماضي وإحالتها للتحقيق، على خلفية لقاء جمعها بوزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين في العاصمة الإيطالية روما، خلّف احتجاجات واسعة وأثار حالة من الغضب الشعبي.
يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يثير فيها ملف الخارجية والتعيينات الدبلوماسية، خلافات بين الأطراف الحاكمة، حيث سبق أن قام المجلس الرئاسي بإلغاء قرارات لوزارة الخارجية بتكليف مستشارين وسفراء بالسفارات الليبية في الخارج.
