أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، رفضه قرار رئيس البرلمان عقيلة صالح خفض قيمة الدينار عبر فرض ضريبة على مشتريات العملات الأجنبية، لتأثيره على معيشة الليبيين.
واعتبر الدبيبة خلال لقائه، مساء الأحد، مع عدد من أعضاء البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، أن فرض ضريبة على سعر الصرف ستكون له آثار سلبية يتحمل تبعاتها المواطنون، نافيا الأنباء التي تشير إلى تدهور الوضع الاقتصادي للبلاد وإفلاسها، وقال إنها "شائعات".
والخميس الماضي، أصدر عقيلة صالح قرارا بفرض رسم على سعر الصرف الرسمي للنقد الأجنبي بقيمة 27% لكل الأغراض حتى نهاية العام الجاري 2024، وذلك بعد اقتراح من محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، لكنّه أثار ردود فعل غاضبة وأحدث صداما وخلافا سياسيا.
وفي السياق ذاته، وفي أوضح إشارة على أنه غير موافق على قرار فرض ضريبة على مشتريات النقد الأجنبي، أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي في بيان عبر حسابه بمنصة "إكس"، أنّ الإنفاق المتزايد وخاصة التضخم في دعم المحروقات يتطلب معالجات عاجلة وحازمة وليس تحميل تبعاته على المواطن.
ودعا المنفي كافة المؤسسات المعنية بالإنفاق العام للمشاركة في اجتماع اللجنة المالية العليا الأسبوع المقبل، مؤكدا عزمه على تشكيل لجان فنية للتحقق من أسباب تضخم نفقات الباب الأول ودعم المحروقات وسبل إنقاذ الاقتصاد الليبي.
ويأتي هذا الخلاف والانقسام في ليبيا في وقت يشهد فيه الاقتصاد الليبي تدهورا توازيا مع انخفاض سعر صرف الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية وارتفاع الأسعار في الأسواق وشح في السيولة النقدية.
