أعلنت السلطات الليبية المختصة، مصادرة كمية كبيرة من الوقود كانت في طريقها إلى تونس عبر معبر راس جدير الحدودي، ضمن حملة أمنية لمنع تهريب النفط الليبي إلى خارج البلاد.
وقالت إدارة القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، في بيان السبت، إنها ضبطت كميات من الوقود المهرب داخل مركبات للمسافرين عبر منفذ راس جدير الحدودي، كما صادرت مواد غذائية وغيرها من المواد المدعومة وأجهزة كهربائية ومبلغا ماليا يفوق المصرح به.
وتأتي هذه الحملة تنفيذا لقرار وزارة الداخلية الليبية الذي يقضي بمنع جميع المسافرين من نقل الوقود عند السفر من ليبيا إلى تونس، والاكتفاء بخزان وقود المركبة الخاصة.
معبر راس جدير
ويعدّ معبر راس جدير الحدودي مع تونس أهم معبر بري لغرب ليبيا ويربطها بتونس، لكنه أيضا منفذ للتهريب تتنافس الميليشيات المسلحة الليبية على السيطرة عليه.
وبحسب وزير الداخلية الليبي عماد الطرابلسي، يعتبر معبر راس جدير من أكبر منافذ التهريب في العالم، حيث تخرج منه سيارات التهريب بالآلاف وتمر عبره يوميا 30 شاحنة نفط إلى تونس وكذلك آلاف المهاجرين، مشيرا إلى أن قيمة ما يتم تهريبه عبر المعبر أسبوعيا تصل إلى 100 مليون دولار يخسرها الاقتصاد الليبي.
ولكن توجهات الحكومة الليبية التي كانت في السابق تغضّ النظر عن عبور السلع المهربة بين البلدين، أثارت تململ التونسيين، خاصة سكان المناطق الحدودية الذين ينشطون في مجال تجارة الوقود والسلع الليبية التي يشترونها بمبالغ زهيدة ويعيدون بيعها في تونس بأسعار مضاعفة، ويعتمدون على هذه الأنشطة كمصدر رزق وعيش، كما تمثل مواطن شغل للعديد.
في هذا السياق، دعا المجلس المحلي لمدينة بن قردان التونسية، في بيان السبت، السكان لعدم الانجرار وراء الدعوات لإغلاق الطرق احتجاجا على منع السلطات الليبية لتهريب الوقود والسلع الغذائية والإلكترونية من ليبيا إلى تونس، مضيفا أن انتهاء الإجراءات المشددة بعد فتح معبر راس جدير الحدودي هي مسألة وقت.
وكانت دراسة سابقة للبنك الدولي قد قدرت حجم كميات المحروقات المهربة عبر الحدود الليبية التونسية فقط بنحو 495 مليون لتر سنوياً، بما يمثل أكثر من 17% من استهلاك المحروقات في تونس.
