تخطط ليبيا لتركيز منظومة مراقبة إلكترونية لمكافحة تهريب النفط عبر الحدود، الذي يسبب خسائر فادحة للاقتصاد الوطني من خلال تطبيق آلية التتبع الإلكتروني لشاحنات نقل الوقود.
في هذا الشأن، أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، أمس الثلاثاء، الإطلاق التجريبي لمشروع المكافحة الإلكترونية لتهريب الوقود، مشيرا إلى أن هذه المنظومة ستساهم في تنظيم عملية توزيع المحروقات وتحدّ من تهريبه خارج البلاد.
ويتمثل هذا المشروع في إنشاء صمامات إلكترونية على شاحنات نقل المحروقات، لا يمكن فتحها إلا في الموقع المعتمد لتفريغ الوقود، حيث يتضمن النظام عدادا إلكترونيا يظهر عدد اللترات، بالإضافة إلى تثبيت كاميرات مراقبة على الشاحنة، كما يتم غلق الغطاء العلوي إلكترونيًّا، ولا يمكن فتح الصمامات الإلكترونية إلاّ عن بعد.
كما تشمل المنظومة خزانا إلكترونيا ومؤشرا يقيس كمية الوقود داخل الخزان، وما إذا كانت فيه نسبة من الماء أو الشوائب والتي تظهر في الشاشة الإلكترونية لدى مدير المحطة وغرفة التحكم الرئيسية.
حصص عادلة
وبحسب المسؤولين عن هذا المشروع، تهدف هذه الخطة إلى ضمان وصول الوقود إلى المواطنين في كل مناطق البلاد وتوزيع حصص المحروقات بشكل عادل، بالإضافة إلى الحدّ من أنشطة التهريب.
وبحسب أرقام رسمية، تخسر ليبيا ما لا يقل عن 750 مليون دولار سنويا نتيجة أنشطة تهريب الوقود غير الشرعية، كما زادت مخصصات دعم الوقود في ليبيا لتتجاوز 12 مليار دولار في العام 2022، بزيادة قدرها 5 مليارات دولار مقارنة بالعام 2021، وهو أمر يثير قلق السلطات ويطرح تساؤلات بشأن الإصلاح المطلوب لتفادي ذلك.
وبسبب تزايد واستمرار أنشطة التهريب، تعاني عدّة مدن، خاصة في الجنوب، من نقص حادّ في مادة البنزين داخل المحطات الرسمية، مقابل توفرها في السوق السوداء بأسعار مضاعفة.
