قضت محكمة في تونس العاصمة، مساء الاثنين، بسجن زعيمة الحزب الدستوري الحر والمرشحة المحتملة للانتخابات الرئاسية عبير موسي، لمدة عامين، بتهمة الإساءة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وذلك قبل شهرين من موعد الاقتراع.
ويأتي قرار القضاء بسجن عبير موسي وهي معارضة لسياسات الرئيس قيس سعيّد، على خلفية شكاية قدمتها هيئة الانتخابات مطلع العام الحالي ضد موسي، بتهمة الإساءة والتحريض ضدها.
وعبير موسي موقوفة منذ شهر أكتوبر من العام الماضي، بتهمة معالجة بيانات شخصية وعرقلة الحق في العمل والاعتداء بقصد إثارة الفوضى، بينما يعتبر حزبها أن اعتقالها "هو محاولة من السلطة لاختلاق أسباب أو موانع قانونية لإزاحتها من المشاركة في الانتخابات الرئاسية".
ورغم وجودها في السجن، قدمت عبير موسي ملف ترشحها للانتخابات الرئاسية المقرّر إجراؤها في السادس من أكتوبر المقبل، يوم السبت الماضي، عن طريق لجنة الدفاع، رغم افتقاده بعض الوثائق الأساسية للقبول رسميا، خاصة بطاقة السجل القضائي والأنموذج المعتمد في جمع تزكيات الناخبين.
وخلف القضبان، تتواجد شخصيات معارضة أخرى مثل عصام الشابي وغازي الشواشي المتهمين بالتآمر على أمن الدولة، وقد أعلنا نيتهما الترشح للرئاسة لكنهما تراجعا لعدم السماح لهما بتوكيل ممثل شخصي لتقديم ملف الترشح.
وتتهم أحزاب المعارضة الرئيس قيس سعيّد بتوظيف القضاء لاستبعاد منافسيه من الانتخابات الرئاسية، لكن الأخير نفى ذلك، وقال إن "هذه الادعاءات هدفها نشر الإشاعات والفوضى في البلاد".
