أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري، أن محمد تكالة مغتصب للسلطة وما يفعله يشوه عمل المجلس، مشيراً إلى رفض إعلان تكالة لجولة ثالثة من انتخابات مجلس الدولة الليبي.
وأضاف المشري لـ العربية/الحدث، أن محاولة إعادة انتخابات مجلس الدولة الليبي مرفوضة بالكامل.
وانتخب المجلس الأعلى للدولة، أمس الثلاثاء، خالد المشري رئيسا له خلفا لمحمد تكالة الذي تمت الإطاحة به، بعد منافسة قويّة تخللتها خلافات حول التصويت، وذلك خلال جلسة عامة.
وتحصلّ خالد المشري على 69 صوتا مقابل 68 لمحمد تكالة، بعد انحصار المنافسة بينهما في الجولة الثانية من التصويت، ليغادر الأخير رئاسة مجلس الدولة بعد سنة واحدة قضاها في المنصب.
تولى المنصب 5 مرات
وهذه المرة السادسة التي يفوز فيها المشري برئاسة المجلس الأعلى للدولة، بعد أن تولى المنصب لمدة 5 مرات متتالية من 2018 إلى 2022، حيث من المتوقع أن تنعكس عودته إلى قيادة المجلس على الوضع السياسي بالبلاد.
وعلى عكس منافسه محمد تكالة، يؤيد خالد المشري المدعوم من حزب "العدالة والتنمية"، خارطة طريق مشتركة مع البرلمان تقوم على إجراء الانتخابات بعد إقرار قوانينها التي أعدتها لجنة 6+6، كما يبدي مرونة اتجاه تشكيل حكومة جديدة والتخلّي عن حكومة الوحدة الوطنية التي يقودها عبد الحميد الدبيبة.
هذا ويتزامن انتخاب رئيس جديد لمجلس الدولة، مع جمود سياسي تشهدة البلاد، بسبب خلافات بين القادة الرئيسيين حول خارطة الطريق التي تؤدي للانتخابات، حيث يطالب معسكر الشرق بتشكيل حكومة جديدة تتوّلى الإعداد لانتخابات وفقا للقوانين التي أقرّتها لجنة 6+6، بينما يعارض معسكر الغرب ذلك، ويقول إن هذه القوانين "غير عادلة ومفصلّة على مقاس أشخاص".
