أثارت برمجة زيارة لوزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريغيف، للمغرب خلال الفترة ما بين 18 إلى 20 فبراير، ردود أفعال غاضبة في صفوف المناهضين للتطبيع في المملكة، حيث من المرتقب أن تشارك ريغيف في المؤتمر الوزاري العالمي للسلامة الطرقية في مراكش، فما هي التفاصيل؟
شكايتان ضد الوزيرة
تقدم محامون ونقباء وحقوقيون مغاربة، أول أمس الاثنين، بشكايتين ضد الوزيرة الإسرائيلية ميري ريغيف،حيث قدم الأولى النقيب خالد السفياني، عضو مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، والتي تطالب بمحاكمة الوزيرة بسبب دورها في الحكومة الإسرائيلية وارتكابها لجرائم حرب ضد الفلسطينيين في غزة فيما كانت الشكاية الثانية، عبارة عن دعوى استعجالية أمام المحكمة الإدارية في الرباط والتي طالبت بمنع ريغيف من دخول المغرب.
وفي السياق، أكد المحامون أن الوزيرة متورطة في جرائم حرب وإبادة جماع ضد الشعب الفلسطيني، وأن زيارتها المرتقبة تشكل استفزازا لمشاعر الشعب المغربي الذي يدعم القضية الفلسطينية، وأنه بالتالي وجب على السلطات المغربية اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضدها.
قرار مفاجئ من المحكمة
إلى ذلك، أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط مساء أمس الثلاثاء قرارا شكل صدمة لدى المحامين الذين تقدموا بشكايات ضد الوزيرة الإسرائيلية حيث تم رفض الدعوى الاستعجالية، وفي اتصال لموقع العربية نت مع المحامي خالد السفياني، عضو مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، عبر عن أسفه إثر رفض المحكمة الإدارية بالرباط للدعوى الاستعجالية التي رفعها عدد من النقباء للمطالبة بمنع وزيرة إسرائيلية من دخول المغرب.
وقال السفياني في تصريح لموقع العربية نت إن الحكم ابتدائي وأن هيئة الدفاع ستتقدم بطعن لدى محكمة الاستئناف، مؤكدا على احترام قرار هيئة الحكم، دون الاتفاق معه، خصوصا أن القضية تتعلق بالجانب الأمني من جهة والجانب الإنساني من جهة ثانية.
وصرح السفياني أنه والمجموعة كانوا يتوقعون حكما بمنع الوزيرة من دخول المغرب أو إصدار قرار باعتقالها واستنطاقها بناء على الشكاية المقدمة أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط مؤكدا على عزمهم على الطعن في قرار المحكمة.
جدير بالذكر أن وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريغيف تشارك في المؤتمر الوزاري العالمي الرابع حول السلامة الطرقية الذي ينظم بمدينة مراكش ما بين 18و20 فبراير الجاري.
