تبدأ في تونس، اليوم الثلاثاء، أولى الجلسات لمحاكمة العديد من الشخصيات البارزة في قضية التآمر على أمن الدولة، والتي ستكون عن بعد باستعمال الفيديو، ما أثار جدلا واسعا ودعوات للاحتجاج للمطالبة بمحاكمة علنية وبحضور المتهمين.
وتشمل المحاكمة نحو 40 شخصا، من بينهم ساسة بارزون ورجال أعمال، وعلى رأسهم رئيس حزب "حركة النهضة" راشد الغنوشي، ورئيس "الحزب الجمهوري" عصام الشابي، والأمين العام السابق لـ"التيار الديمقراطي" غازي الشواشي، وأستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك، والمسؤول السابق في حزب النهضة عبد الحميد الجلاصي، ورجل الأعمال كمال الطيف وآخرون.
واعتقل المتهمون خلال حملة شنتها السلطات التونسية عام 2023، وتم إيداعهم السجن بتهمة تكوين وفاق إرهابي للانقلاب على الرئيس قيس سعيد، والتآمر على أمن الدولة، ومحاولة تنفيذ جرائم إرهابية، بالإضافة إلى قضايا فساد مالي.
وينتظر الرأي العام في تونس هذه المحاكمة التي تأتي بعد عامين من الأبحاث، وسط سجال ونقاش واسع، حيث يعتبر معارضو ومنتقدو الرئيس قيس سعيد وعائلات المتهمين، أن ملف التحقيق "فارغ"، والاتهامات "باطلة"، وأن "المحاكمة ستكون سياسية بسبب تدخل السلطة التنفيذية في القضاء"، وهو ما ينفيه الرئيس، الذي أكد في أكثر من مرة أن القضاء مستقل، وأن الموقوفين ضالعون في التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي والتخابر مع جهات أجنبية.
وفي هذا السياق، طالبت منظمات حقوقية بمحاكمة المتهمين في جلسة علنية ومفتوحة، وذلك ضمانا للشفافية ولتوفير ضمانات المحاكمة العادلة وكشف الحقيقة، بينما دعت "جبهة الخلاص" المعارضة إلى المشاركة بوقفة تضامنية مع السياسيين المعتقلين أمام المحكمة الابتدائية بتونس.
