أثارت قضية إتجار وتلاعب في شهادات عليا ووظائف عامة الجدل في المغرب، وذلك بعد اعتقال أستاذ جامعي بتهمة التورط في شبكة تمنح شهادات جامعية بطرق غير قانونية.
في التفاصيل، أصدر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف في مراكش، يوم الثلاثاء، أمر اعتقال بحق أستاذ جامعي يعمل بجامعة ابن زهر في أكادير.
كما قررت السلطات المغربية ملاحقة ستة متهمين آخرين، بمن فيهم زوجة الأستاذ الجامعي، وهي محامية، ونجله، وهو محامٍ متمرن، بعدما كشفت التحقيقات وجود 8 ملايين دولار أميركي في حساب الزوجة.
وقد تورط في هذه القضية، بحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية، محامون وموظفون عموميون وأستاذ جامعي آخر، نالوا جميعاً شهادات عليا ومناصب من دون اجتياز امتحانات شهادة "الماجستر" أو اختبارات التوظيف في القطاع العام، وذلك مقابل مبالغ مالية وصلت إلى 25 مليون دولار.
وكانت خيوط القضية قد بدأت تتكشف في صيف 2021، بعدما اعتراف أحد الحاصلين على شهادة بهذه الطريقة بما فعله. وكان هذا الشخص رهن الاعتقال بتهمة سرقة أموال وودائع عملائه الذين كانوا يتوافدن على مكتبه المختص في التوثيق.
وطالت الشبهات في الجامعة التي بعمل بها المتهم، عدد من الأساتذة الجامعيين، وذلك بعد مراسلات وجهتها "الهيئة الوطنية لحماية المال العام" في سبتمبر (أيلول) 2023.
