أعربت جهات حقوقية الجمعة عن استنكارها لتسليم الليبي الزبير البكوش إلى الولايات المتحدة.
وأعلنت وزيرة العدل الأميركية بام بوندي عن إلقاء القبض على البكوش، بداعي الاشتباه بضلوعه في الهجوم الذي وقع على القنصلية الأميركية في بنغازي عام 2012، مؤكدةً أنه نُقل إلى الولايات المتحدة لمواجهة تهم القتل والحرق العمد والإرهاب.
وأعرب مدير "المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان"، أحمد حمزة، في حديثه لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ.) عن استنكاره لعملية تسليم البكوش إلى الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن الولاية القضائية في حادثة الهجوم على القنصلية الأميركية تعود للقضاء الليبي.
وأفاد حمزة أن البكوش اعتقل في السادس عشر من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي من قبل عناصر يتبعون جهاز الأمن الداخلي التابع لحكومة الوحدة الوطنية، ووصف هذا الاعتقال بـ"التعسفي".
وأوضح أن البكوش أودع في إحدى مستشفيات طرابلس، وتحديداً "مصحة الفردوس"، وذلك بعد شهر ونصف من اعتقاله، بسبب إصابته بمرض القلب، قبل أن يُطلب من أهله استلامه من المستشفى.
وأشار حمزة إلى أن الاعتقال الأول للبكوش وقع عام 2016 حيث تمت إحالته للنيابة العامة لغرض التحقيق معه في حادثة الهجوم على القنصلية الأميركية في بنغازي ومقتل السفير الأميركي كريس ستيفنز، مؤكداً الإفراج عنه بعد ذلك لغياب أدلة تورطه في الجريمة.
ويبلغ البكوش من العمر 55 عاماً، ويعتبر أحد قادة "الحركة العامة للكشافة والمرشدات في ليبيا"، وكان يقطن قبل اعتقاله في إحدى عمارات طريق المطار بطرابلس.
ويعتبر الزبير البكوش أحد سكان مدينة بنغازي قبل أن يغادرها إلى طرابلس منتصف العقد الماضي بعد انطلاق "عملية الكرامة" بقيادة خليفة حفتر.
ويواجه الزبير تهماً بالانتماء إلى ما يعرف بتنظيم "مجلس شورى ثوار بنغازي" المتهم من قيادات شرق ليبيا بالإرهاب ومحاربة قوات الجيش بين عامي 2014 و 2016.
