تصاعدت خلال الأيام الأخيرة حدة التوتر في ليبيا تجاه المهاجرين غير الشرعيين، بعد تداول أنباء عن حصول بعضهم على تصاريح إقامة من مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، ما أثار موجة من الجدل والقلق بشأن ما يعتبره كثير من الليبيين محاولات لـ"توطين" المهاجرين داخل البلاد.
وأطلق ناشطون حملات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو إلى الاحتجاج أمام مقر مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في طرابلس، للمطالبة بتعليق أنشطتها داخل ليبيا ورفض أي مشاريع تتعلق بالإدماج الدائم للمهاجرين أو استقرارهم بشكل نهائي في البلاد.
"ممارسات بالمخالفة للقانون"
ويخشى الليبيون من أن وجود المهاجرين لم يعد مجرد عبور مؤقت نحو أوروبا، بل تحول إلى استقرار دائم يهدد هوية البلاد وتركيبتها الاجتماعية واستقرارها الأمني، خاصة بعد انتشار أسواق وأحياء عشوائية خاصة بهم وخارج سيطرة الدولة، وتداول مقاطع فيديو تظهر مهاجرين غير نظاميين في ممارسات وصفت بالمخالفة للقانون.
لكن هذه التحركات والحملات أثارت مخاوف من تداعيات تنامي مشاعر العدائية وخطابات التحريض ضد المهاجرين، حيث حذرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية من "الشائعات والدعوات التحريضية" التي قد تؤدي إلى تداعيات لا تخدم المصلحة الوطنية، داعية المواطنين إلى "تحري الدقة" عند تداول المعلومات.
كما شددت الوزارة في بيان مساء أمس الاثنين، على ضرورة "احترام حرمة مقار البعثات الدبلوماسية وسلامة موظفيها"، مؤكدة رفضها "توطين المهاجرين غير القانونيين في ليبيا" وتمسكها بـ"الثوابت الوطنية للتصدي لهذه الظاهرة"، والتزامها بحماية الأمن القومي الليبي.
وفي هذا السياق، أعرب مقرر المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، أحمد حمزة، عن قلقه إزاء تنامي حملات التحريض على العنف والكراهية ضد المقيمين الأجانب والمهاجرين عبر منصات التواصل الاجتماعي، وما يرافقها من دعوات متصاعدة تستهدف الوافدين من دول الجوار.
وأكد في تصريح لـ"العربية.نت"، أن مثل هذه الخطابات قد تسهم في تأجيج التوترات الاجتماعية وتعريض المهاجرين لمخاطر تمس حياتهم وأمنهم وسلامتهم الجسدية والنفسية.
ووفقاً لإحصائيات وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، يوجد نحو 2.5 مليون أجنبي في ليبيا، من بينهم حوالي 80% دخلوا البلاد بطرق غير شرعية، وغير مسجلين بالإقامة والضرائب وفواتير الكهرباء والماء.
