حذر مسؤولون استخباراتيون تحدثوا لصحيفة "فايننشال تايمز" من عمليات تجسس واسعة النطاق تقوم بها روسيا، تستهدف المعارضة السورية ومنظمات إغاثية، تهدف للتلاعب بالمعلومات حول عملياتها العسكرية في سوريا.
وفيما تواصل الغارات الروسية دك مواقع المعارضة السورية المناهضة للأسد ولا تستثني حتى المنازل والمرافق المدنية، تعمل موسكو بالتوازي على تكثيف حربها على نطاق آخر، وهو المجال الاستخباراتي والتجسس الإلكتروني، بحسب الصحيفة.
وتعمل موسكو على تضييق الخناق على المعارضة والنشطاء المدنيين على الأرض عبر استقدام وتسخير أحدث ما في ترسانتها من وسائل ومعدات متطورة.
وتشمل قائمة الأهداف الروسية معارضين سوريين والمنظمات الإغاثية والحقوقية التي توثق مجريات الحرب على الأرض، كالمرصد السوري لحقوق الإنسان الذي تخضع تحركاته لمراقبة دقيقة ومستمرة، وفق ما كشفت الصحيفة، مضيفةً أن روسيا تعتمد في حربها الإلكترونية على ما طبقته سابقا في التجسس على الحكومة الأوكرانية.
ونقلت الصحيفة عن مصدر استخباري لم تكشف عن هويته أن الحملة الروسية التجسسية بدأت بعد تنسيق مسبق مع إحدى الدول الغربية ودولة أخرى من الجوار السوري، وهي تدار من قبل جهاز الأمن الاتحادي الروسي "اف. اس. بي" FSB.
وبالرغم من أنه ليس واضحا بعد من هي الجهات المخترقة حتى الآن عبر عمليات التجسس الإلكتروني الروسي، إلا أن معلومات تفيد أن التقنيات الروسية للاختراق بإمكانها أن تحصل على ما تريده من معلومات وبيانات من الجهة المخترقة من دون ترك أي أثر.
هذا الأمر يثير مخاوف الغرب من أن روسيا، بما تمتلكه من معلومات، قد تكون قادرة على استغلالها وتحريفها وحتى استخدامها كسلاح استراتيجي يقلب المعطيات، ما يعيد للأذهان أزمة اللاجئين على سبيل المثال والاتهامات لموسكو باستغلالها في فرض مزيد من الضغوط على الغرب لتمكين حليفها بشار الأسد.
