قال مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، اليوم الأربعاء، إن اتفاق وقف الأعمال القتالية في سوريا هو لأجل غير مسمى من وجهة نظر الأمم المتحدة والقوى الكبرى، لينحي بذلك جانباً اعتقاداً على نطاق واسع بأنه يجب تجديد الهدنة بعد أسبوعين.
ويعتزم دي ميستورا إطلاق محادثات سلام موضوعية يوم الاثنين، وقال إنها ستركز على قضايا الحكم وإجراء انتخابات خلال 18 شهرا ودستور جديد. ولن تستمر هذه الجولة إلى ما بعد 24 مارس، ثم تكون هناك استراحة تستأنف بعدها المحادثات.
يذكر أن مرحلة جديدة من محادثات السلام السورية الصعبة بدأت اليوم في جنيف مع انطلاق اجتماعات تحضيرية ترعاها الأمم المتحدة بانتظار بدء المحادثات رسمياً يوم الاثنين المقبل بعد وصول الوفود المشاركة.
وتتزامن جولة المحادثات السورية للمرة الأولى مع هدنة متماسكة نوعاً ما دخلت أسبوعها الثاني، في الوقت الذي شارف فيه النزاع على طي عامه الخامس.
المشاركون سيبدأون بالتوافد في الفترة ما بين التاسع والرابع عشر من مارس.
من جانبها، قالت جيسي شاهين، المتحدثة باسم المبعوث الأممي إلى سوريا إنه "بسبب بعض الترتيبات اللوجستية بعض المشاركين سيصلون في الثاني عشر، والبعض في الثالث عشر، والبعض الآخر في الرابع عشر، لكن المبعوث الأممي سيبدأ اجتماعات موسعة مع أولئك الذين هم في جنيف في الرابع عشر من مارس".
ولإنهاء الجدل حول قائمة المدعوين، أكدت المتحدثة أنه لم تتم دعوة أي أطراف إضافية إلى هذه الجولة.
شاهين أضافت: "الأطراف المدعوة هي الحكومة السورية والهيئة العليا للتفاوض، وشخصيات مشاركة في اجتماعات القاهرة وموسكو وفقاً لقرار مجلس الأمن 2254".
أي أن قائمة المدعوين الحالية كما تلك السابقة لن تتضمن حزب "الاتحادي الديمقراطي الكردي" أو جناحه العسكري "وحدات حماية الشعب".
وإضافة إلى تعقيدات المدعوين وتشكيلة الوفود، تعترض الجولة المرتقبة من المحادثات السورية خلافات على جدول أعمال المناقشات، وتحديداً أولوية مناقشة هيئة الحكم الانتقالي، كما تطالب المعارضة، أو مكافحة الإرهاب، كما يطالب النظام السوري.
