يعقد مجلس الجامعة العربية اجتماعا طارئا بالقاهرة على مستوى المندوبين الدائمين، اليوم الخميس، للرد على قيام مجلس الوزراء الإسرائيلي بعقد اجتماعه الأخير على أرض الجولان السوري المحتل، وتصريحات بنيامين نتنياهو، رئيس حكومة إسرائيل التي أكد خلالها ضم أراضي الجولان للسيادة الإسرائيلية إلى الأبد.
ويعقد الاجتماع برئاسة البحرين بناء على طلب من الكويت، لاتخاذ موقف عربي موحد حيال الخطوات الإسرائيلية التصعيدية.
وقال مندوب دولة الكويت الدائم لدى الجامعة العربية، السفير أحمد عبدالرحمن البكر، إن الكويت طلبت عقد هذا الاجتماع لـبحث تداعيات تصريحات نتيناهو والرد على عقد حكومة إسرائيل لاجتماعها الأخير في الجولان، مؤكدا أن تصريحات نتنياهو تصعيدية وتمثل انتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي.
وكانت جامعة الدول العربية قد حذرت إسرائيل من مغبة استغلال الأزمة السورية الحالية من أجل تبرير استمرار احتلالها للجولان العربي السوري.
وأكدت الجامعة في بيان لها عروبة الجولان، وحق الشعب العربي السوري في السيادة على هذا الجزء من الأرض العربية.
واعتبرت الجامعة العربية أن التصريحات الإسرائيلية الأخيرة بشأن الجولان تهدف إلى إفشال الجهود الدولية الرامية لعقد مؤتمر دولي للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين وفق المقترح الفرنسي، مؤكدة أن تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة لن يتحقق إلا بالاستجابة لمتطلبات السلام، وفي مقدمتها إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكافة الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، بما فيها الجولان العربي السوري المحتل، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وقالت الجامعة إن هذه الخطوة الاستفزازية وتلك التصريحات غير المسؤولة لرئيس الوزراء الإسرائيلي تعبر عن صلف وتعنت الحكومة الإسرائيلية المتطرفة التي تتصرف كأنها دولة فوق القانون وفوق المحاسبة، ضاربة عرض الحائط بكافة الأعراف والمواثيق الدولية ذات الصلة، كما أن هذه التصريحات تأتي استكمالا لتصريحات سابقة لرئيس الحكومة الإسرائيلية، اعتبر فيها أن القدس الموحدة عاصمة أبدية لإسرائيل، فضلا عن تصريحات أخرى أوضح فيها رفضه التام الالتزام بمرجعيات السلام العادل والدائم والشامل القائم على مبدأ الأرض مقابل السلام، وخطة خارطة الطريق، والالتزام بحل الدولتين.
وأكدت الجامعة العربية مجددا عروبة الجولان وحق الشعب العربي السوري في السيادة عليه، وحقه في استغلال موارد الإقليم الطبيعية وفق القرارات الدولية ذات الصلة، ومن بينها قرار مجلس حقوق الإنسان بتاريخ 21 مارس 2016، الصادر في دورته الحادية والثلاثين، الذي أكد أن جميع التدابير والإجراءات التشريعية والإدارية التي اتخذتها إسرائيل بهدف تغيير طابع الجولان السوري المحتل ووضعه القانوني لاغية وباطلة، وتشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولاتفاقيات جنيف.
