صادقت دول الاتحاد الأوروبي الـ28 الاثنين، على مجموعة جديدة من العقوبات الفردية بحق مسؤولين في النظام السوري متهمين بالمشاركة في "القمع العنيف" للسكان وشملت هذه المرة 17 وزيراً سوريا وحاكم المصرف المركزي بحسب ما جاء في بيان الاتحاد الأوروبي.
وتابع البيان أن العقوبات تشمل حظرا في السفر وتجميد أصول هؤلاء المسؤولين بتهمة "المسؤولية في القمع العنيف للسكان المدنيين في سوريا".
وتضاف الأسماء الجديدة إلى قائمة شخصيات من نظام الرئيس السوري بشار الأسد يفرض عليها حظر بالسفر ويتم تجميد أي أصول لها في الاتحاد الأوروبي.
وكان الاتحاد الأوروبي أضاف 10 أسماء إلى القائمة التي تضم أكثر من 200 شخصية في 27 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
والاثنين ارتفع عدد الشخصيات على هذه القائمة إلى 230، بحسب الاتحاد الأوروبي.
وهناك 69 من الكيانات الأخرى تتأثر بتجميد العقوبات، بينما يفرض الاتحاد عقوبات أخرى على سوريا بينها حظر على الأسلحة والنفط وقيود على الاستثمارات.
