أكد خبراء روس أن قانون قيصر الذي يدخل حيز التنفيذ منتصف حزيران، سينقل العقوبات الأميركية إلى مستوى جديد لأنه سيلاحق المتعاونين مع النظام السوري مثل روسيا وإيران.
وأشار تقرير لصحيفة "الشرق الأوسط" أن قانون قيصر سيربك حلفاء النظام؛ فهو لا يشكل ضربة للجهود الروسية وحسب، بل تتجاوز آثاره المنتظرة البعد السياسي ليضرب بقوة خطط القطاعات الاقتصادية والمالية في روسيا التي جهزت نفسها طويلا لما بعد الحرب في سوريا.
وأوضح التقرير أن موسكو التي نشطت بقوة في الفترة الأخيرة لحشد تأييد دولي لموقفها في مواجهة سياسة العقوبات وخاصة قانون قيصر، تستعد الآن لخوض معركة دبلوماسية قوية في مواجهة تداعيات القانون التي وصفته أوساط روسية بأنه سيكون "أسوأ من سنوات الحرب".
ووفقا لخبراء روس، فإن الخطر الأكبر ليس فقط في القانون نفسه الذي يفرض قيوداً وعقوبات ضد الشركات والمؤسسات السورية فضلا عن الأفراد، بل في تضمينه طلبا للرئيس الأميركي بفرض عقوبات ثانوية على السلطات والشركات والأفراد من البلدان الأجنبية المتعاونة مع سوريا.
وأشار الخبراء إلى أن الحديث يدور عن قطاعات محددة توليها روسيا أهمية فائقة، بينها التجارة والتعاون الاقتصادي في قطاعات صناعة النفط، وصناعات الطيران، والإنشاءات، فضلاً عن النظام المصرفي، وكلها قطاعات وضعت الشركات الروسية أحلاما كبرى على السوق السورية فيها.
