بعد شائعات واسعة الانتشار تحدثت عن اعتقاله، بعد إعفائه من منصبه، ظهر عماد خميس، رئيس حكومة النظام السوري السابق، وهو يدلي بصوته في انتخابات البرلمان، الأحد.
وكان رئيس النظام السوري، بشار الأسد، قد أصدر مرسوماً حمل الرقم (143) لسنة 2020، عزل بموجبه عماد خميس من منصبه، في الحادي عشر من شهر حزيران/ يونيو الماضي، وعيّن مكانه حسين عرنوس رئيسا لحكومته. ثم تحدثت شائعات كثيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، عن وضعه قيد الإقامة الجبرية، وأخرى تحدثت عن اعتقاله أو حتى وفاته، في الأيام الماضية.
وورد اسم عماد خميس، مع إعلان رجل الأعمال محمد حمشو، النائب في برلمان الأسد، سحب ترشيحه من انتخابات البرلمان القادم. وذكرت بعض التحليلات، ولشخصيات محسوبة على النظام السوري، بأن حمشو انسحب من الترشح للبرلمان، على خلفية تحقيقات فساد يخضع لها عماد خميس.
وتعتبر انتخابات البرلمان، بالنسبة للنظام، من أهم القضايا في تلك المرحلة، على الرغم من الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يعاني منها السوريون في مناطق سيطرته. ويصر الأسد على إجرائها، كمقدمة لانتخاباته الرئاسية، العام القادم. فشارك بالاقتراع وعدد من وزراء حكومته، كوليد المعلم وزير الخارجية، ورئيس حكومة النظام.
وشهد الترشيح للبرلمان القادم تأثيرا واضحاً لقوائم "حزب البعث" التي يدعمها النظام، في أكثر من منطقة. وعرف أن بعض البعثيين قد تدخل في تعويم أسماء مستقلة، في دمشق وريفها، الأمر الذي حدا بقيادة البعث، لفصل تلك الشخصيات من كوادر الحزب الذي يكون الأسد، أمينه العام.
وأعفي فهد عبد الله العسة، من مهمته الحزبية في دمشق، مع محمد حسان جميل اللوجي، الخميس الماضي، بسبب "تقصيرهما في أداء مهامهما الحزبية وتدخلهما لصالح أحد المرشحين المستقلين" بحسب بيان لـ"القيادة المركزية" للبعث والذي تحدث عن فصل خلف حسين الحسين، من كوادر الحزب، بسبب "علاقته المشبوهة مع أحد مندوبي المرشحين المستقلين"، إضافة لإعفاء آخرين.
إلى ذلك، فوجئ أنصار رجل الأعمال المعاقب دولياً وأميركياً، محمد حمشو، من إعلان انسحابه من الترشح للبرلمان، ليل الخميس الجمعة الماضي، قبل ساعات من بدء الاقتراع، ولم يعلن الأسباب الحقيقية لعزوفه عن الترشح، وسط شائعات كثيرة، بعضها تحدث عن خلفية التحقيق بـ"فساد" عماد خميس الذي ظهر، الأحد، وهو يقترع في مركز انتخابي في وزارة إعلام حكومة النظام.
