استغرق الأمر عشرة أيام فقط لسقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد، لكن السوريون قد دفعوا ثمناً باهظاً؛ إذ عانت البلاد 61 سنة من حكم الحزب الواحد والحكم العسكري من قبل حزب البعث، و54 سنة من حكم عائلة الأسد.
وبينما يعيش السوريون حالة من الفرح بانتزاعهم للنظام، فإنهم يدركون أن أمامهم تحديات كبيرة على الصعيدين المحلي والإقليمي والدولي لإعادة بناء بلدهم.
وقال محمد أنور، مدير مشروع معهد صحافة الحرب والسلام، في تدوينة إن الصراع قد دمر اقتصاد سوريا وبنيتها التحتية، حيث استهدف النظام معاقل المعارضة والمدارس والمستشفيات والمناطق السكنية، كما أن المدن الكبرى مثل دمشق وحلب وحمص وحماة، التي كانت تاريخيًا تتمتع بفرص اقتصادية أفضل، تواجه أيضًا تحديات كبيرة في إعادة البناء، بحسب تدوينة على موقع المعهد واطلعت عليها "العربية Business".
وقبل اندلاع الأزمة في 2011، كانت سوريا تحتل المرتبة 127 من أصل 178 دولة في مؤشر الفساد التابع لمنظمة الشفافية الدولية، بحلول عام 2023، تراجعت إلى المرتبة 177 من أصل 180 دولة.
وأشار إلى أن الحكومة المؤقتة التي أنشأتها "هيئة تحرير الشام"، والتي تنتهي ولايتها في مارس، تقول إن سوريا ستتبنى اقتصاد السوق الحرة.
لكن في الوقت نفسه يرى أنور أن بناء بيروقراطية فعالة وشفافة هو عملية طويلة تتطلب موارد بشرية وآليات للمسؤولية وإصلاحات قانونية وإعادة تأهيل البنية التحتية.
تضرر شديد
وانكمش اقتصاد سوريا بنسبة 85% خلال ما يقرب من 14 عامًا من الحرب الأهلية، حيث تراجع الناتج المحلي الإجمالي من 67.5 مليار دولار في 2011 إلى 8.98 مليار فقط في 2023، بحسب تقديرات البنك الدولي.
كما تدهورت قيمة الليرة السورية بشكل كبير، من نحو 45 و54 ليرة للدولار إلى أكثر من 13 ألف ليرة في 2023، ما أدى لارتفاع التضخم إلى 140% مقابل 4.8% في 2011، ودفع 96% من السوريين تحت خط الفقر من نحو 47.7% فقط في 2009، بحسب بيانات البنك الدولي.
وذكر أنور أن التعافي الاقتصادي أمرًا بالغ الأهمية لاستقرار سوريا، فبدون ذلك، ستزداد الإحباطات بسبب الظروف المعيشية والخدمات، كما أنه أساسي لعودة اللاجئين من لبنان والأردن وتركيا، التي واجهت تحدياتها الخاصة بسبب الأزمة.
وقال إن إعادة بناء الاقتصاد إطارًا تشريعيًا جديدًا، وبيئة تجذب الاستثمارات، وإعادة بناء البنية التحتية، والحفاظ على السلام والنظام العام. يجب أن تكون هذه أولويات الحكومة المستقبلية.
وبحسب بيانات نشرة إحصاءات الطاقة الصادرة عن شركة بريتيش بتروليوم انخفض إنتاج النفط إلى 40 ألف برميل يوميًا من نحو 385 ألف برميل فى 2010، ما يجعل سيناريو التعافي في سوريا وتيرته أبطأ من ليبيا الغنية بالنفط.
على درب ليبيا؟
وقال تقرير لمعهد الأبحاث "شازام هاوس" إنه في الواقع، التحديات التي تواجه سوريا أكبر من تلك التي واجهتها ليبيا في 2011، تم إسقاط الزعيم الليبي معمر القذافي بعد أقل من عام من الصراع الذي أسفر عن آلاف القتلى.
لكن أشار إلى أنه بعد وفاته، بقيت البنية التحتية للكثير من البلاد سليمة. كان الثوار الليبيون قد بدأوا بتصدير النفط حتى قبل إسقاطه، كما أن بنية سوريا التحتية النفطية تتركز في المناطق الكردية، لكن سوريا ليست دولة مصدرة، وهذا يعني أنه لا يوجد بنية تحتية وطنية واسعة حيث يكون لجميع الأطراف مصلحة اقتصادية مشتركة.
ولفت إلى أنه على العكس في ليبيا، كانت السلطات المتنافسة تدرك أن اقتصاد البلاد يعتمد على البنية التحتية للنفط والغاز، وهو ما شجع نوعًا من الاعتماد المتبادل.
كما رصد فرق رئيسي آخر هو هيكل اقتصاد سوريا، إذ أنه تحت وطأة العقوبات، تحولت إلى دولة تروج للمخدرات من خلال إنتاج الأمفيتامينات، وبعض المناطق في البلاد كانت تعمل وكأنها مفصولة عن بعضها، وفي بعض أجزاء شمال سوريا، يتم استخدام الليرة التركية كعملة.
لكنه قال إن الدرس المستفاد من ليبيا هنا واضح، فبدون توافق بين اللاعبين الخارجيين، قد يتم تقويض الاتفاقات الهشة بين الفصائل السورية، مما يعطل فعالية الحكم.
إعادة الإعمار
قالت شركة الأبحاث "فيتش سوليوشنز" التابعة لوكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني إن الشركات الغربية، بما فيها الأميركية، يمكن أن يكون لها دور بارز في إعادة إعمار سوريا.
أضافت أنه على الرغم من أن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب تجنب إبداء اهتمام أميركي بالتدخل في سوريا، فإنه كرجل أعمال قد يكون مهتمًا بفتح هذا السوق ويعتبره فرصة للشركات الأميركية، لذلك من غير المستبعد احتمال تعليق قانون قيصر ورفع عقوبات أخرى مفروضة على سوريا.
وذكرت أنه مع سقوط نظام الأسد بعد 54 عامًا على تواجده في السلطة، تواجه سوريا تحديات اقتصادية هائلة وفرصًا لإعادة الإعمار قد تُغيّر ملامح اقتصادها.
وتشير التقديرات إلى أن تكلفة إعادة إعمار البلاد تصل إلى حوالي 300 مليار دولار، ما يجعل الدعم الدولي والإقليمي أمرًا بالغ الأهمية، بحسب تقرير "فيتش سوليوشنز" الذي اطلعت عليه "العربية Business".
