اجتمع وفد من الإدارة الذاتية لإقليم شمال وشرق سوريا ومن قواتها المسلّحة قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، بمسؤولين أميركيين بينهم المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توماس برّاك وأعضاء من الكونغرس الأميركي، حيث ناقش الجانبان آخر التطوّرات المتعلّقة بالشأن السوري.
لكن أين تمّ هذا اللقاء ومن ضمّ وفد الإدارة الذاتية و"قسد"؟
وبحسب معلومات "العربية.نت"، فقد عُقِد هذا الاجتماع في العاصمة الأردنية عمّان، وشارك فيه مظلوم عبدي القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية وإلهام أحمد الرئيسة المشاركة لدائرة العلاقات الخارجية لدى الإدارة الذاتية. ونفى مصدر رسمي من "قسد" عقد الاجتماع في العاصمة السورية دمشق.
ووفق المصدر، فقد تمّ هذا الاجتماع ظهر أمس الاثنين قبيل لقاءٍ مماثل بين الرئيس السوري أحمد الشرع والمبعوث الأميركي إلى سوريا وجين شاهين كبيرة الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي.
وناقش عبدي وأحمد مع برّاك وشاهين وعضو الكونغرس الأميركي جو ويلسون، اتفاق العاشر من مارس المبرم بين قائد "قسد" والرئيس السوري بشأن الاعتراف بالحقوق الدستورية للأكراد ودمج قوات سوريا الديمقراطية في الجيش السوري. ونقل الموقع الرسمي للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي في بيانٍ رسمي أمس أن شاهين عبّرت لعبدي عن دعمها للقوات التي يقودها.
ويعد هذا الاجتماع بين مسؤولي "قسد" والإدارة الذاتية في عمّان، هو الثاني من نوعه، إذ التقى عبدي ببرّاك في العاصمة الأردنية يوم 19 يوليو الماضي.
وبحسب مصادر من "الإدارة الذاتية"، من المتوقع أن يساهم براك وأعضاء من الكونغرس ومجلس الشيوخ الأميركي في "تقريب وجهات النظر" بين "قسد" ودمشق بشأن تنفيذ كافة بنود اتفاقية العاشر من مارس بعد تعطيل مسار باريس بين الجانبين، حيث رفضت دمشق أن تفاوض "قسد" في العاصمة الفرنسية دون وجود إلغاء رسمي لتلك المفاوضات من قبل وزارة الخارجية الفرنسية.
يذكر أن قائد قوات سوريا الديمقراطية كان قد أبرم اتفاقاً مع الرئيس السوري أحمد الشرع في العاشر من مارس الفائت، حيث نص البند الأول على ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة في العملية السياسية وكافة مؤسسات الدولة بناء على الكفاءة بغض النظر عن خلفياتهم الدينية والعرقية.
فيما نص البند الثاني من هذا الاتفاق على أن المجتمع الكردي مجتمع أصيل في الدولة السورية، وعلى أن تضمن الدولة السورية حقه في المواطنة وكافة حقوقه الدستورية.
في حين كان البند الثالث هو الأبرز، إذ نص على وقف النار على كافة الأراضي السورية، فيما نص البند الرابع على "دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرقي سوريا ضمن إدارة الدولة السورية بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز".
وشمل هذا الاتفاق في بنوده أيضاً ضمان عودة كل المهجرين السوريين إلى بلداتهم وحمايتهم من قبل الدولة.
كذلك شمل مكافحة فلول النظام السابق، ورفض دعوات التقسيم وخطاب الكراهية ومحاولات بث الفتنة، إلى جانب تشكيل لجان تنفيذية لتطبيق الاتفاق بما لا يتجاوز نهاية العام الجاري.
