أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي عبدالقادر الحصرية، أن المصرف بصدد تأسيس مديرية متخصصة لحماية المستهلك في الخدمات المالية، بهدف ترسيخ مبادئ العدالة والمساءلة في تعامل المؤسسات المالية مع عملائها، وتعزيز الشفافية وحماية حقوق المتعاملين في القطاع المالي.
وقال الحصرية، اليوم الأحد، إن هذا القرار يأتي في وقت يواجه فيه القطاع المالي مجموعة من التحديات المرتبطة بحماية المستهلك وتطوير جودة الخدمات، الأمر الذي يؤكد توجه المصرف المركزي نحو تعزيز الثقة بالقطاع المالي، وضمان بيئة مصرفية أكثر توازناً وإنصافاً.
وأوضح أن المديرية الجديدة ستتولى مهام وضع الأطر التنظيمية والتشريعية الكفيلة بحماية حقوق المستهلك المالي، واستقبال الشكاوى ومعالجتها وفق إجراءات شفافة وعادلة، وفقاً لوكالة الأنباء السورية "سانا".
كما تتولى المديرية مراقبة التزام المؤسسات المالية بمعايير السلوك المهني والإنصاف، وتنفيذ برامج توعية مالية لرفع مستوى الثقافة المصرفية لدى الجمهور.
وأشار الحصرية إلى أن المصرف يعمل حالياً على إعداد مشروع قانون لحماية المستهلك في الخدمات المالية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية ويعزز الاستقرار المالي في سوريا.
