أكدت وزارة الأعمال والتجارة البريطانية أن سوريا أرض واعدة للاستثمار رغم التحديات، وذلك في ظل مساعي الحكومة السورية لتحقيق الاستقرار وإنعاش الاقتصاد من خلال تنفيذ العديد من الإصلاحات الاقتصادية.
وأشار تقرير صادر عن وزارة التجارة البريطانية مؤخراً إلى أن سوريا تصنف حالياً كدولة متوسطة الدخل إلى منخفضة، مع ظهور فرص تجارية متزايدة، لافتاً إلى وجود مزايا واضحة للشركات البريطانية، من بينها الاستثمار واعتبار السلع والخدمات البريطانية محل تقدير في السوق السورية، بالإضافة إلى أن عودة السوريين إلى بلادهم تسهم بزيادة النشاط الاقتصادي.
وقال التقرير إن بيانات حديثة صادرة عن الوزارة أظهرت تحسناً كبيراً في حجم التبادل التجاري بين سوريا والمملكة المتحدة، ليصل إجمالي التجارة بين البلدين إلى 6 ملايين جنيه إسترليني حتى نهاية الربع الأول من عام 2025، وفقاً لوكالة الأنباء السورية "سانا".
وقال تقرير وزارة التجارة البريطانية إن الاقتصاد السوري يعتمد بشكل كبير على النفط، وأن هناك حاجة لإعادة الإعمار في قطاعات المياه والمباني السكنية وغير السكنية والاتصالات وشبكات الطاقة، إضافة إلى الطلب على معدات وخدمات الأمن السيبراني والفيزيائي، ما يتيح فرصاً للشركات لدعم الأعمال بأمان.
كما أشار التقرير إلى أن القطاع الصحي في سوريا يعاني نقصاً كبيراً في المرافق الطبية والمعدات والأدوية، بما يفتح المجال أمام بناء المستشفيات وتوفير المعدات الطبية والتدريب وتوريد الأدوية.
وفي قطاع المصارف والخدمات المالية، أوضح التقرير أن القطاع المالي السوري يحتاج إلى إصلاحات كبيرة، ما يشكل فرصاً للشركات البريطانية لتقديم استشارات لإصلاح البنوك، والخدمات المصرفية الاستثمارية، ودعم التخطيط المالي وإدارة العملة.
واعتبرت وزارة التجارة البريطانية أن السوق السورية مناسبة للشركات المتوسطة والكبيرة، وذات الخبرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، موضحة أن خيارات التواجد في سوريا تشمل إقامة شراكات أو مشاريع مشتركة مع شركات محلية، أو فتح فروع للشركات، أو التعامل مع وكلاء وموزعين موثوقين.
