أفادت مديرية صحة حلب "للعربية/الحدث"، الثلاثاء، ارتفاع عدد القتلى المدنيين من جراء قصف قوات سوريا الديمقراطية "قسد" للأحياء السكنية بحلب إلى 4 أشخاص.
فيما رصدت "العربية/الحدث"، نزوح عائلات من حيي الشيخ مقصود والأشرفية إلى داخل حلب خشية تجدد القتال.
مراسل العربية محمد هارون:
— العربية (@AlArabiya) December 23, 2025
● هدوء حذر في حلب بعد ليلة من الاشتباكات العنيفة بين "قسد" وعناصر الأمن السوري
● استمرار حركة النزوح من حي الشيخ مقصود في حلب رغم حالة الهدوء#قناة_العربية pic.twitter.com/8i2yClwXFG
وأمس الاثنين، دارت اشتباكات متقطعة بين قوات من الجيش السوري وقوات قسد في محيط حيَّي الشيخ مقصود والأشرفية في حلب.
جاءت الاشتباكات إثر استهداف عنصر تابع لـ"قسد" حاجزاً للأمن الداخلي قرب دوّار الشيحان في محيط الحيَّين.
مشاهد متداولة للاشتباكات بين الجيش السوري وقسد في حلب بعد استهداف قناصة قسد حاجزا للأمن الداخلي شمالي المدينة #نشرة_الخامسة #قناة_العربية #سوريا pic.twitter.com/u5TskGt9jB
— العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) December 22, 2025
وأكدت إدارة الإعلام والاتصال في الوزارة لـ"سانا" أن "قسد" هي من بدأت بالتصعيد، حيث "هاجمت بشكل مفاجئ نقاط انتشار قوى الأمن الداخلي والجيش السوري في محيط حي الأشرفية، ما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف قوى الأمن والجيش".
كما نزح عشرات العائلات من محيط حي الليرمون بعد هجوم من قسد، بحسب "سانا".
وبعد ساعات من القصف والمواجهات، شهدت المدينة حالة من الهدوء النسبي، بعد التوصل إلى تهدئة بين الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية.
فقد أصدرت قيادة أركان الجيش السوري، أمراً بإيقاف استهداف مصادر نيران قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، فيما أعلنت الأخيرة توقف الرد على هجمات من سمتهم بـ"فصائل حكومة دمشق"، وذلك تلبيةً لاتصالات التهدئة الجارية.
تأتي هذه الاشتباكات بعدما كان وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، أفاد في مؤتمر صحافي مشترك، الاثنين، مع نظيره التركي هاكان فيدان، إن الحكومة السورية "لم تلمس مبادرة جدية" من "قسد" لتنفيذ اتفاق العاشر من مارس (آذار)، مشيراً إلى أنها تماطل في تنفيذ الاتفاق الذي يقضي بدمجها في مؤسسات الدولة.
ووقع الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي اتفاقاً في 10 مارس (آذار)، تضمّن بنوداً عدّة على رأسها دمج المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة للإدارة الذاتية الكردية في المؤسسات الوطنية بحلول نهاية العام. إلا أن تبايناً في وجهات النظر بين الطرفين حال دون إحراز تقدم في تطبيقه.