بعد أشهر على اتفاق دمشق مع القوات الكردية على دمج ما كان يعرف بـ "قوات سوريا الديمقراطية" ضمن الجيش السوري، أوضح مصطفى عبدي، عضو فريق الرئاسة السورية لدمج قسد و"الإدارة الذاتية" أن الدمج العسكري والأمني لقسد والأسايش يسير بوتيرة متسارعة منذ 4 أشهر.
المقاتلات الكرديات
إلا أنه أشار إلى أن الجيش لا يستوعب "المرأة المقاتلة"، قائلاً إن قضية المقاتلات الكرديات تناقش في وزارة الداخلية ولم تحسم بعد.
كما أضاف في تصريحات للعربية/الحدث، اليوم الجمعة، أن "دمج جميع المؤسسات المدنية والخدمية تسير في الاتجاه الصحيح لكنها تحتاج إلى الوقت". وقال: "تم تشكيل 3 ألوية من قسد بقوام 3900 عسكري تحت مظلة وزارة الدفاع".
كذلك أوضح أن "نحو 1000 مقاتل من قسد يخضعون الآن لدورة عسكرية في دمشق بإشراف وزارة الدفاع".
رواتب قسد
إلى ذلك، أكد أن الدولة السورية تصرف منذ شهرين رواتب مقاتلي قسد في الألوية الثلاثة في الحسكة.
وشدد على أنه "لا تشكيلات عسكرية لقسد خارج مظلة وزارة الدفاع". ولفت إلى أن حوالي 3000 من الأسايش التحقوا بالأمن الداخلي السوري والعدد قابل للزيادة.
كما أشار إلى أنه تم دمج مؤسسات مثل الزراعة، بينما لفت إلى أن القضاء يحتاج إلى بعض الوقت.
أما عن إصدار الجوازات في الحسكة والقامشلي، فأوضح أنه "يحتاج إلى ضبط أمني تام وسيتم قريبا".
وعن مطار القامشلي، أكد أنه سيفتح قريباً بعد انتهاء التحضيرات الجارية، إلى جانب معبر نصيبين بعد استكمال الإجراءات اللازمة.
هذا وختم مشددا على أن السلطات ستقوم بإعادة 12 ألف عائلة نازحة من رأس العين بعد تهيئة الظروف ونزع الألغام.
يشار إلى أن مسألة دمج المقاتلات الكرديات في الجيش السوري كانت تحولت إلى موضع جدل بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية التي تضم في صفوفها وحدات حماية المرأة، منذ أن أبرم الجانبان اتفاقاً بينهما كان الثالث والأخير في 29 يناير الماضي عقب مواجهات دامت لقرابة أسبوعين في حلب وريفها وأرياف الرقة ودير الزور.
وكان الاتفاق الذي وقع في العاشر من مارس 2025، بين قائد قسد مظلوم عبدي، والرئيس السوري أحمد الشرع، نص على دمج القوات الكردية في الجيش، وتسليم جميع المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال وشرق سوريا (بما فيها المعابر الحدودية، والمطار، وحقول النفط والغاز) إلى الدولة، فضلاً عن الاعتراف بالمجتمع الكردي كمكون أصيل، وضمان حقوقه الدستورية والاعتراف بلغته، وغيرها.
