تشهد الخدمات الحياتية في عدن أزمات، وتواجه الحكومة التي عادت إلى عدن تحديات. فعدن كغيرها من المحافظات تشهد تدهوراً أمنياً بحاجة إلى الضبط ومشاكل معيشية.
وتتطلب هذه التحديات من الحكومة البحث عن حلول سريعة. ويأتي فرض الأمن في عدن والمدن المحررة التحدي الأول في سلم تحديات الحكومة.
وفي هذا السياق، قال وزير الإدارة المحلية، عبدالرقيب فتح، إن "التحديات الرئيسية التي نواجهها هي المتطلبات الحياتية المرتبطة بسكان عدن وبقية محافظة الجمهورية فيما يتعلق بالكهرباء والمياه، وما يتعلق بالجانب الأمني وهو الأساس، أي تنمية، أو تواجد للحكومة، أو استثمارات لا يمكن أن تصلح إلا بإصلاح الجانب الأمني، وهذا ما نعمل عليه".
وقد لا تظهر الصورة كل الحكاية والمعاناة في المدينة، فبإلاضافة إلى مشكلة الأمن على الحكومة اليمنية العمل على توفير الخدمات الضرورية، حيث يواجه السكان مشكلة طفح مياه المجاري وتكدس أكوام القمامة، ما ينذر بكارثة بيئية محققة ويؤدي إلى انتشار الأوبئة في مدينة تعاني أصلاً من نقص الخدمات الطبية".
من جانبه، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة اليمنية، راجح بادي، إن "الخدمات كلها هي التحدي الأكبر للحكومة الآن، لأن هناك معاناة حقيقية للمواطنين داخل مدينة عدن جراء تدمير البنية التحتية للمدينة. وهناك التحدي الكبير أن نطبع ونعيد كل الخدمات للمواطن داخل عدن".
كما تواجه الحكومة الشرعية تحديات بيئية، إضافة إلى التحديات السياسية التي تتطلب منها بسط سيطرة الدولة، وفرض الأمن والاستقرار، وتوفير الخدمات.
