تواصل ميليشيات الحوثي الانقلابية ابتلاع مؤسسات الدولة وتعيين العديد من أتباعها في مناصب عليا عسكرية ومدنية وفق شروط معينة، منها الانتماء لأسر محددة حتى وإن كان ذلك على حساب أتباع حليف الانقلاب، المخلوع صالح، وذلك في الوقت الذي تواصل فيه الأمم المتحدة والمجتمع الدولي البحث عن حل للأزمة اليمنية في مشاورات الكويت.
وتشكل محافظة حجة شمال غربي اليمن نموذجاً لما تمارسه هذه الميليشيات من استغلال لسيطرتها وزرع المنتمين إليها في مناصب مهمة وحساسة وهي السياسة التي تنتهجها في المحافظات التي تسيطر عليها. فبعد إصدار قرار بتعيين تسعة وكلاء مساعدين دفعة واحدة وما سبقه من تعيين لثلاثة وكلاء للمحافظة محسوبين على أسر يعمل الحوثيون على تفضيلها في التعيينات والوظائف العليا في الدولة، أصدرت ما تسمى اللجنة الثورية قراراً بتعيين ممثلها هلال الصوفي وكيلاً أول لمحافظة حجة. ويبدو أن هذا القرار تسبب في أزمة بين المتمردين الحوثيين والسلطة المحلية في المحافظة.
من جانبه، اعتبر المحافظ المحسوب على حزب المؤتمر الشعبي العام، اللواء علي بن علي القيسي، والذي لا يزال يمارس مهامه رغم صدور قرار الرئيس عبد ربه منصور هادي بإقالته وتعيين بديل عنه، تعيين الحوثيين للصوفي مخالفة لاتفاقات سابقة بين الحوثيين والسلطة المحلية.
وانتقد القيسي بشدة القرار في رسالته لرئيس اللجنة الثورية، موضحاً أن الوكيل الجديد ليس موظفاً رسمياً ولا ينتمي للجهاز الإداري. كما استغرب إصدار قرارات تعيين جديدة للمحافظة التي تمتلك 25 وكيلاً لا يتسع لهم المجمع الحكومي ولا توجد اعتمادات كافية لهم.
بدورهم، يرى مراقبون أن التعيينات الحوثية طريقة تكافئ بها الجماعة أعوانها تحسباً لأي اتفاقات قادمة لحل الأزمة، خاصة أن السلطات الشرعية تؤكد على ضرورة إنهاء الانقلاب وإلغاء ما ترتب عليه، ومنها قرارات منحها من لا يملك لمن لا يستحق.
