تشهد العاصمة اليمنية صنعاء حالة غضب واسع وثورة احتجاجات وإضرابات شاملة في عدد من المؤسسات والمصالح الحكومية، للمطالبة بمستحقات مالية نهبتها ميليشيات الحوثي، وللتنديد بفضائح فساد ارتكبها مسؤولو السلطات الانقلابية.
وفي هذا السياق، تظاهر العشرات من موظفي وزارة الأشغال العامة والطرق في العاصمة صنعاء صباح الأربعاء للمطالبة بمستحقاتهم.
وقال شهود عيان إن العشرات من موظفي الأشغال العامة حاصروا القصر الجمهوري في شارع القصر شمال صنعاء مطالبين بصرف مستحقاتهم.
وكان العشرات من موظفي مؤسسة الاتصالات تظاهروا خلال الأيام الماضية للمطالبة بمستحقاتهم أيضاً.
وتطورت تظاهرات موظفي وزارة الاتصالات والبريد لتتوج بتنظيم إضراب شامل، تم على إثره إغلاق كافة "سنترالات" ومراكز خدمة العملاء.
وفي سياق متصل، قام موظفو ديوان وزارة الخدمة المدنية بإغلاق بوابة الوزارة في وجه القائم بأعمال الوزير "المعيّن من الانقلابيين" للمطالبة بمستحقاتهم المالية.
ويوم الأحد نفذ طلاب المعهد الوطني للعلوم الإدارية وقفة احتجاجية أمام معهدهم رفضاً للقرارات الصادرة من قبل الميليشيات، والتي قضت برفض قبولهم في الجامعات الحكومية تحت مبرر أنهم من دارسي وخريجي الجامعات الخاصة .
وكان العشرات من الصحفيين والموظفين في مؤسسة الثورة للصحافة والطباعة والنشر قد دشنوا خلال الأسابيع القليلة الماضية سلسلة من الاعتصامات والوقفات الاحتجاجية للمطالبة بمستحقات مالية متراكمة جرى نهبها من قبل المسؤولين الذين عينتهم ميليشيات الحوثي منذ اختطافها للمؤسسة أواخر2014 وطردها للقيادة الشرعية التي تولت شؤون كبرى المؤسسات الصحفية في البلد " مؤسسة الثورة " بموجب قرارات جمهورية.
ووفقا لمصادر في نقابة صحفيي وموظفي مؤسسة الثورة فإن فساد الحوثيين لم يتوقف عند مجرد نهب المستحقات والمكافآت والحوافز، وإنما تعدى ذلك إلى قيامهم بفصل وإقصاء وتوقيف رواتب العشرات من المدراء والموظفين، وتوظيف المئات من الأقارب والموالين للجماعة بعضهم لم يكمل حتى مرحلة التعليم الأساسي.
ويعاني البنك المركزي من عجز كبير في النقد بسبب صرف الحوثيين الاحتياطي النقدي فيه، الأمر الذي سيؤدي - بحسب خبراء ماليين واقتصاديين "إلى عدم قدرة البنك على صرف رواتب الموظفين لشهر أغسطس".
