دعت عدد من منظمات المجتمع المدني اليمنية، السبت، المنظمات الدولية ومجلس حقوق الإنسان لإدانة قرار ميليشيا الحوثي الانقلابية إعدام 30 مختطفا في سجونها من إعلاميين وأكاديميين وناشطين.
وشددت المنظمات في ندوة حقوقية نظمتها رابطة أمهات المختطفين اليمنيين، بمحافظة مأرب، على الحكومة الشرعية أن يكون ملف المختطفين في أولوية مساعيها في أي مفاوضات والعمل بكل الوسائل من أجل الإفراج عنهم وإنهاء معاناتهم ومعاناة ذويهم.
وطالب المشاركون في الندوة التي عقدت تحت شعار "أبرياء في محاكم باطلة"، النائب العام ومجلس القضاء بتفعيل دور النيابات في ملاحقة ومحاكمة قيادات الميليشيات الحوثية والخلايا النائمة التابعة لها في المحافظات المحررة.
وحكمت محكمة تقع تحت سيطرة الحوثيين في صنعاء، بإعدام 30 معتقلاً، بعد ثلاث سنوات من اختطافهم من منازلهم وأماكن أعمالهم، في محاكمة وصفت بالهزلية من محاكمة منعدمة الولاية، ولاقت هذه الأحكام ردود أفعال منددة ومستنكرة من قبل الحكومة اليمنية ومكونات سياسية وحقوقية.
وعبرت الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية عن إدانتها لهذه الأحكام التي أصدرتها بحق ثلاثين مختطفا في سجونها، وطالبت الحوثيين بإلغائها وإطلاق سراحهم فوراً.
يشار إلى أن الميليشيا الحوثية، تعتقل المئات من الناشطين والسياسيين والأكاديميين والطلاب في سجونها بصنعاء والمحافظات الأخرى التي تسيطر عليها، بعد أن اختطفتهم من منازلهم وأماكن أعمالهم، ويتعرضون لعمليات تعذيب وحشية وتوفي عدد منهم تحت التعذيب.
