أوصى خبراء أمميون مجلس الأمن الدولي في تقريرهم السنوي بشأن اليمن بضرورة اتخاذ إجراءات ضد الميليشيات الحوثية، ومنها التصدي للأسلحة المتطورة المهربة ووضع لائحة بحظر أنواع المواد المدنية المستخدمة في تصنيع القذائف، والصواريخ والطائرات المسيرة.
كما طالبوا مجلس الأمن بإصدار قرار يقضي بالتوقف عن استخدام الميليشيات للمؤسسات الاجتماعية.
كما شددوا على مجلس الأمن باتخاذ تدابير فورية لحماية سلامة البنك المركزي في صنعاء، والمصارف الخاصة وكفالة امتثالها لأنشطة مكافحة غسل الأموال.
كما شددوا أيضا على التوقف عن اعتقال مسؤولي وموظفي المصارف وترهيبهم ونهب الشركات المملوكة لمعارضيهم.
ودعا التقرير إلى إنشاء فريق أممي يُعنى بالتحديات التي تواجه السلام نتيجة امتلاك الميليشيات أسلحة جديدة مثل الطائرات المسيرة والأجهزة المتفجرة المنقولة بحراً.
كما نوه التقرير الأممي إلى أن الميليشيات الحوثية تستخدم نوعاً جديداً من المسيرات من نوع "دلتا" وصواريخ "كروز".
