لا تزال مأساة تزويج الأطفال ممارسة شائعة في اليمن، ولا تتطلب موافقة الفتيات، اللواتي يجري عقد قرانهن بشكل أشبه بالبيع، في ظل الأوضاع الاقتصادية السيئة والفقر منذ انقلاب الحوثيين على السلطة في البلاد.
وتسعى العائلات الفقير للتخلص من عبء أطفالها في الكثير من الأحيان عبر بوابة الزواج.
وفي هذا السياق، أوضحت تيسير وليد من "اتحاد نساء اليمن"، وهي منظمة غير حكومية لدعم النساء في صنعاء، لوكالة فرانس برس أن العائلات الفقيرة تسعى "للتخلص من مصاريف الأطفال وبشكل خاص الفتيات بسبب سوء الأحوال المادية".
انقلاب الحوثي زاد الطين بلة
إلى ذلك، أشارت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" في تقرير لها عام 2020، أن "عدد الأطفال المتزوجين في البلاد وصل الى أربعة ملايين، 1,4 مليون منهم دون سن الخامسة عشر".
وكان تقرير أممي سابق أعد في العام 2013 أفاد أن ثلث النساء اليمنيات اللائي تراوح أعمارهن بين 24 و32 عامًا تزوجن قبل سن 18، وأن 9 بالمئة منهن تزوجن قبل سن الخامسة عشرة.
لكن منذ الانقلاب الحوثي تفاقمت الأوضاع المعيشية، ما زاد الطين بلة بالنسبة للصغار.
ارتفاع العنف أيضا
بالتزامن، أكد صندوق الأمم المتحدة للسكان في تقرير نشر أيضا العام الماضي أن "معدل العنف ضد النساء في اليمن مرتفع للغاية"، مقدرا وجود 2,6 مليون فتاة وسيدة يتعرضن للعنف. وتوقع "أن يرتفع مستوى العنف القائم على جنس الشخص مع استمرار تفشي جائحة كوفيد-19".
في المقابل، وسعيا منه لحماية النساء، أطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مطلع العام، تطبيقاً للهاتف المحمول لتقديم إرشادات الحماية للناجيات من العنف ضد المرأة في جميع أنحاء اليمن.
وأشار الصندوق إلى أن المبادرة ولدت بعد "تفاقم المشكلات التي تواجهها النساء، بما في ذلك زيادة العنف بنسبة 63 بالمئة".
