أعلنت الحكومة اليمنية الشرعية، الثلاثاء، جاهزيتها لإنجاز صفقة تبادل للمحتجزين مع ميليشيا الحوثي الانقلابية، وفقا لمبدأ "الكل مقابل الكل" بمناسبة قدوم شهر رمضان.
إلى ذلك، قال رئيس الوفد الحكومي في مفاوضات تبادل الأسرى، هادي هيج، في تغريدة على صفحته بموقع تويتر، "نعلن جاهزيتنا للقيام بصفقة الكل مقابل الكل بمناسبة قدوم شهر رمضان".
جاء الإعلان بعد يوم على طلب القيادي في ميليشيا الحوثي، محمد الحوثي، "بتبادل كامل للأسرى" بمناسبة شهر رمضان.
"للاستهلاك السياسي"
بدوره، شكك وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، في تصريحات قيادات ميليشيات الحوثي عن تبادل الأسرى، ووصفها بأنها "حديث للاستهلاك السياسي والإعلامي".
وقال الإرياني في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، "إن ميليشيا الحوثي تهدف من وراء هذه التصريحات لتضليل أهالي أسراها لدى الجيش الوطني بأنها تبذل جهودا لاستعادتهم، بينما الحقيقة أنها لا تبذل أي جهد يذكر، وتصر في مختلف جولات الحوار على التفاوض على أسماء تنحدر من أسر ومناطق محددة".
وأشار وزير الإعلام اليمني، إلى أن ميليشيا الحوثي وفي جولة التفاوض الأخيرة في الأردن لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق سويسرا والذي كان يشمل 301 من الأسرى والمختطفين من الجانبين مع إمكانية توسيع القائمة لتشمل آخرين، طرحت شروطا تعجيزية بهدف تعطيل المفاوضات.. مؤكدا أن وفد الميليشيات المفاوض هدد صراحة بأنه سيستعيد أسراه في مأرب بالقوة.
مراوغة حوثية
وأضاف "في جولة التفاوض الأخيرة رفضت ميليشيا الحوثي منذ البداية مناقشة موضوع المشمولين الأربعة بقرار مجلس الأمن وإيضاح مصيرهم والسماح بتواصلهم بأسرهم، أو ضم السياسيين والصحافيين والأكاديميين والحقوقيين والنشطاء المختطفين قسريا في معتقلاتها غير القانونية منذ 6 أعوام كنسبة في قائمة التبادل".
ودعا وزير الإعلام اليمني، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوث الخاص لليمن مارتن غريفثس لإعطاء هذا الملف الإنساني الأولوية في جهودها، والضغط على ميليشيا الحوثي للوفاء بالتزاماتها وفق اتفاق السويد وإطلاق كافة الأسرى والمختطفين على قاعدة "الكل مقابل الكل"، ولم شملهم بأسرهم مع اقتراب شهر رمضان.
كانت الحكومة اليمنية الشرعية، اتهمت ميليشيا الحوثي، بإفشال جولة مشاورات تبادل الأسرى والمعتقلين التي عقدت في الأردن، نهاية يناير الماضي واستمرت شهرا، دون تحقيق أي تقدم.
