أحال رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية عن مصدر مسؤول في مكتب رئيس الوزراء تأكيده أن بن مبارك وجّه خطابا إلى النائب العام، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية.
وتضمن التوجيه عدم التزام مدير شركة الاستثمارات النفطية بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.
وأوضح المصدر أن الخطاب تضمن ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها وبناءً عليه تم إحالته للتحقيق.
وجدد المصدر "التزام رئيس الوزراء المطلق بالمحافظة على المال العام ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى"، لافتاً إلى أن "القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون".
وفي وقت سابق، أحال رئيس الوزراء قضايا فساد في مصافي عدن، بقيمة 180 مليون دولار، لمحكمة الأموال العامة.
وكان رئيس الحكومة اليمنية، أحمد بن مبارك، تعهد باستمرار اتخاذ إجراءات عملية وحازمة لمكافحة الفساد، وتفعيل سلطة القانون، وقال إن "الفساد في السلم جريمة وفي الحرب خيانة عظمى، ومكافحته مسؤولية وطنية واخلاقية بالتعاون والتنسيق مع جميع المؤسسات الرقابية، لترسيخ أنظمة المساءلة ومحاربة الفساد على أسس شفافة وموضوعية، وبلا انتقائية".
كما كشف عن تعثر أكثر من 70 مشروعاً بقيمة تتجاوز الخمسة مليارات دولار، نتيجة عدم القدرة على استيعاب التعهدات الدولية الممنوحة للبلاد.
