قرّر القضاء التابع لجماعة الحوثي، تمديد حبس الصحافي اليمني المختطف في سجونها منذ أربعة أشهر محمد دبوان المياحي، لمدة 45 يومًا إضافية، في خطوة وصفها محاميه بأنها استمرار لانتهاك حقوقه القانونية وحرمانه من المحاكمة العادلة.
وكشف المحامي عمار علي ياسين، عبر منشور على صفحته في "فيسبوك"، أن موكله تواصل به هاتفيًا من رقم مقيد، معبرًا عن استيائه من القرار الأخير بتمديد احتجازه.
وأوضح ياسين أن الصحافي المياحي كان قد تمسك بحقه في الصمت ورفض التحقيق، استنادًا إلى قرار سابق لهيئة التحقيق بإحالته إلى نيابة الصحافة، إلا أن الحوثيين استغلوا ذلك لممارسة ضغوط نفسية عليه، عبر إيهامه بأن نصيحة هيئة الدفاع كانت السبب في استمرار احتجازه.
وكان المحامي ياسين قد نشر في وقت سابق أن عضو النيابة الجزائية المتخصصة التابعة للحوثيين، قدم طلبًا إلى رئيس المحكمة لتمديد حبس المياحي، رغم أن النيابة ذاتها سبق وقررت إحالته لنيابة الصحافة، مؤكداً أن استمرار احتجازه إجراء غير قانوني، خاصة وأن استخبارات الحوثيين احتجزته لأربعة أشهر قبل إحالته للنيابة.
وأشار ياسين إلى أن القضاء الخاضع للحوثيين يفتقد للاستقلالية، مؤكدًا أن الكثير من المحامين يرفضون الترافع أمام هذه المحاكم نظرًا لما وصفه بـالانتهاكات الجسيمة لحقوق المتهمين وعدم جدوى الإجراءات القانونية.
يذكر أن الصحافي محمد دبوان المياحي اختُطف من قبل ميليشيا الحوثي في شهر سبتمبر من العام الماضي، على خلفية كتاباته الصحفية الناقدة للميليشيا وزعيمها، وسط مطالبات محلية ودولية بالإفراج عنه.
