أقر الاتحاد الأوروبي تمديد فترة ولاية مهمته البحرية المُكلفة بحماية الشحن التجاري وحرية الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن لعام إضافي.
وقال مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان صحافي، إنه "أقر تمديد ولاية عملية الأمن البحري لحماية حرية الملاحة فيما يتعلق بأزمة البحر الأحمر (EUNAVFOR ASPIDES) حتى 28 فبراير/شباط 2026".
وأضاف البيان أن المجلس اتخذ القرار في أعقاب عملية المراجعة الاستراتيجية للعملية البحرية، وبمبلغ مرجعي يزيد عن 17 مليون يورو، مشيرا إلى أنه قرر أيضاً "أن تكون عملية (أسبيدس) قادرة على جمع المعلومات، بالإضافة إلى البيانات اللازمة لحماية السفن، حول الاتجار بالأسلحة والأساطيل الظلية، من أجل ضمان الوعي بالوضع البحري في منطقة العمليات، وبهدف تبادل هذه المعلومات مع الدول الأعضاء، والمفوضية الأوروبية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، ووكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون (يوروبول) والمنظمة البحرية الدولية (IMO)".
وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن في 19 فبراير/شباط 2024، انطلاق مهمته البحرية تحت مسمى "أسبيدس" كعملية أمنية بحرية دفاعية لحماية السفن التجارية في البحر الأحمر وحماية حرية الملاحة في المنطقة من هجمات جماعة الحوثيين، ويقع المقر الرئيسي للمهمة في مدينة لاريسا في اليونان، ويرأسها العميد البحري اليوناني؛ فاسيليوس جريباريس.
وتنشط العملية على طول خطوط الإمداد التجاري البحرية الرئيسية في مضيق باب المندب ومضيق هرمز، وكذلك المياه الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب وخليج عمان والخليج العربي، وتضمن وجودًا بحريًا للاتحاد الأوروبي في المنطقة حيث استهدفت العديد من الهجمات الحوثية السفن التجارية الدولية منذ أكتوبر 2023.
