أقر مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الخميس، خطوات تنفيذية جديدة لاستكمال دمج الأجهزة الأمنية والاستخبارية ضمن "الجهاز المركزي لأمن الدولة"، بهدف توحيد بنية العمل الاستخباري وتعزيز فاعلية مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.
عُقد الاجتماع في العاصمة السعودية الرياض، برئاسة رئيس المجلس رشاد العليمي، وبمشاركة عدد من أعضاء المجلس ورئيس الحكومة، لمناقشة التطورات الأمنية وخطط إصلاح قطاع الاستخبارات.
وأوضح المجلس أن عملية الدمج تهدف إلى بناء جهاز وطني محترف وتوحيد قنوات جمع وتحليل المعلومات، مشيداً بإنجازات القوات المسلحة والأمن في ملاحقة الجماعات الإرهابية والخلايا المرتبطة بجماعة الحوثيين.
وأشاد المجلس بالنجاحات التي حققتها قوات الواجب المختلطة بقيادة القوات البحرية الملكية السعودية، والعمليات الدولية الأخيرة التي أحبطت محاولات تهريب شحنات ضخمة من المخدرات والأسلحة، وذلك ضمن الجهود الإقليمية والدولية لحماية أمن البحر الأحمر وخطوط الملاحة العالمية، وردع الأنشطة التخريبية المرتبطة بالشبكات الإيرانية ووكلائها في المنطقة.
وأكد المجلس أن أمن البحر الأحمر يمثل ركيزة للاستقرار الإقليمي والدولي، وأن ممارسات الميليشيات الحوثية الإرهابية، من تهريب السلاح والمخدرات إلى استهداف السفن التجارية، تشكل تهديداً مباشراً للسلم البحري والمصالح الاقتصادية لشعوب المنطقة والعالم، مما يستوجب تنسيقاً وطنياً ودولياً أوثق على كافة المستويات.
