أصدرت جماعة الحوثي، أحكاماً جديدة بالإعدام بحق عدد من المختطفين اليمنيين، بزعم التجسس لصالح دول أجنبية، وذلك بعد يوم واحد من إصدارها أحكامًا مماثلة بحق مختطفين آخرين بذريعة التجسس لصالح المخابرات البريطانية.
وذكرت وكالة سبأ الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي أن المحكمة الجزائية المتخصصة في أمانة العاصمة قضت بإدانة تسعة متهمين ضمن ما وصفته بـ«خلية تخابر مرتبطة بشبكة تجسس تابعة للمخابرات البريطانية».
و تضمّن الحكم إدانة كل من محمد علي أحمد البعلول، ومحسن قاسم عبده المقطري، وعبدالرحمن أحمد فتح شاكر، بجريمة التخابر.
وبحسب الوكالة، قضت المحكمة بمعاقبة كل واحد من المختطفين الثلاثة بالإعدام تعزيرًا رميًا بالرصاص حتى الموت، على أن تُنفّذ العقوبة في ميدان السبعين بحضور جمع من الناس.
وأضافت أن الجلسة الثانية عُقدت برئاسة القاضي حسين القعل، حيث قضت المحكمة بإدانة صدام صادق مصلح الصيادي بجريمة «إعانة العدو» المنسوبة إليه في قرار الاتهام، ومعاقبته بالإعدام تعزيرًا بالحق العام.
كما قضت المحكمة ذاتها بإدانة علي صالح مسعد العماري بجريمتي التخابر مع دولة أجنبية وإعانة العدو، ومعاقبته بالإعدام تعزيرًا، إضافة إلى إدانة كل من أحمد خالد محمد علي قائد الزراري، وعارف عبدالله عبده سعيد القدسي، وسليمان أحمد مهيوب مغلس القدسي، بجريمة التخابر والاتصال غير المشروع بدولة أجنبية، ومعاقبة كل واحد منهم بالإعدام تعزيرًا.
وأقرت المحكمة الحوثية كذلك إدانة حمير علي سعد السياني بجريمتي التخابر مع دولة أجنبية وإعانة العدو، ومعاقبته بالسجن لمدة 15 عامًا.
وزعمت النيابة العامة الخاضعة لسيطرة الحوثيين أن المتهمين قاموا بالتخابر ، مدعيةً أنهم اتفقوا على جمع ورصد معلومات عن شخصيات قيادية، ومواقع عسكرية وأمنية ومدنية في صنعاء، وتلقّوا تدريبات على أساليب المراقبة والتواصل المشفّر، واستخدام أجهزة تصوير وأدوات تتبع، إضافة إلى تزويدهم بتطبيقات ووسائل اتصال سرية، وسيارات مجهزة للبث المباشر.
