أكدت الأمم المتحدة أن القيود والإجراءات الأمنية التي تفرضها جماعة الحوثي في مناطق سيطرتها باليمن، قوّضت العمل الإنساني للوكالات الأممية في شمال البلاد في العام الماضي 2025م.
وقال صندوق الأمم المتحدة للسكان في تقريره عن الوضع الإنساني في اليمن للربع الأخير من العام الماضي، "لا يزال اليمن يعاني واحدة من أشد الأزمات الإنسانية في العالم وسط انقسام سياسي واجتماعي، ووضع أمني متقلب، وانهيار شبه كامل للخدمات الأساسية".
وأضاف أن اليمن يواصل مواجهة أزمة إنسانية حادة في ظل تقلبات سياسية وعسكرية كبيرة، حيث تصاعد النزاع الداخلي في المحافظات الشرقية والجنوبية مؤخرا، بينما استمر تدهور الوضع الإنساني نتيجة نقص التمويل والانهيار الاقتصادي وعدم الاستقرار السياسي.
وذكر أن القيود على بيئة العمل الإنساني زاد في مناطق سيطرة الحوثيين شمال البلاد، خلال العام الماضي، بسبب الإجراءات الأمنية الحوثية "ما قوض بشدة قدرة الأمم المتحدة، بما فيها صندوق الأمم المتحدة للسكان، على تقديم المساعدات المنقذة للحياة في المحافظات الشمالية".
وأوضح أن التخفيضات المفاجئة في التمويل، أثّرت بشكل كبير على استجابة صندوق الأمم المتحدة للسكان في عام 2025، مما اضطره إلى تقليص الخدمات الحيوية بنسبة تقارب 40%، وترك ما يقرب من مليوني امرأة وفتاة دون دعم منقذ للحياة، مع تسجيل زيادة في وفيات الأمهات التي كان يمكن تفاديها في المرافق الصحية التي توقفت فيها الخدمات.
وأشار إلى أنه ورغم نقص التمويل إلا أن الاستجابة الإنسانية لصندوق الأمم المتحدة للسكان، وصلت إلى أكثر من 2.1 مليون شخص من خلال تقديم خدمات الصحة الإنجابية (صحة الأم والوليد) والحماية المنقذة للحياة، والمساعدات الطارئة، عبر دعم 72 مرفقاً صحيا و34 مساحة آمنة للنساء والفتيات، وثمانية مراكز إيواء، وست مساحات شبابية، وخمسة مراكز متخصصة للصحة النفسية.
وتختطف جماعة الحوثي 73 من موظفي الأمم المتحدة، وأمس الثلاثاء، دعا مجلس الأمن الحوثيين إلى"تهيئة بيئة تشغيل آمنة، بما في ذلك من خلال الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة المحتجزين".
