وشملت العقوبات الأوروبية تجميد أصول شخصية في الحكومة الإيرانية وحرمانه من دخول تراب الاتحاد ووقف الائتمانات التجارية في الأمد القريب ورفض العقود التي تتجاوز سنة.
بالإضافة إلى وقف المعاملات المالية مع كافة البنوك الايرانية باستثناء المبالغ التي تنفق لأغراض شراء الأدوية والغذاء ووفق شرط العقد المسبق.
ويشترط في كل مؤسسة ترغب في تصدير بضاعة إلى ايران أو الاستيراد منها التزود أولاً بعقد رسمي وثانياً الحصول على ترخيص من السلطات الرسمية في الدولة الأوروبية.
ويُحظر على ناقلات النفط الأوروبية نقلَ أو تخزينَ النفط والمنتجات البتروكيمياوية الإيرانية. ويُحظرُ كذلك على الصناعات الأوروبية تصنيعُ ناقلات نفط لفائدة إيران.
بالإضافة إلى حرمان المؤسسات الإيرانية من استيراد العتاد والتكنولوجيا المستخدمة في قطاع الشحن والملاحة البحرية وحرمان مؤسسات الشحن الايرانية من حمل الراية الأوروبية.
-
- مباشر
