وأشار البرعي إلى أن البرادعي لم يكن الوحيد الذي اختلف مع الإخوان، مذكّراً بأن العديد من القوى الثورية استاءت بعد إصرار الإخوان على عدم إعداد الدستور قبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
وشدد البرعي على ضرورة وضع الدستور، قائلاً: "مازالنا نرى أن اللجنة التأسيسية باطلة قانوناً وموضوعاً وشكلاً، ولا يمكن أن تقدم أفضل دستور لمصر في ظل الأوضاع الحالية"، معتبراً أن مطلب حل الجمعية التأسيسية منطقي، "حيث إن القضاء سبق وأن حكم ببطلانها، وتم إعادة تشكليها مرة أخرى بنفس الكوادر السياسية لسعي الإخوان للسيطرة عليها".
وحول دعوة لمّ الشمل التي دعت لها جماعة الإخوان المسلمين، شرح البرعي أن حزب الدستور تم إقصاؤه، و"لابد أن يكون التوافق على القضايا السياسية التي تؤرق مصر ولا يكون لمّ الشمل بفرض الرأي الواحد".
وفي سياق آخر، قال البرعي إن البرادعي أعطى زخماً لحزب الدستور، حيث "إن له رؤية سياسية ثاقبة"، وأقر بأنه اختلف معه في بعض القضايا إلا أن الزمن أثبت أن البرادعي كان على حق، مشيراً في هذا الخصوص الى إصراره على عدم الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية.
وفي حديثه حول تعديلات قانون النقابات التي طرحها وزير القوى العاملة الحالي كان "مسيسياً" ويراد به "أخونة" اتحاد العمال ولم يتطرق إلى مشاكل العمال بصورة حقيقية.
وأضاف البرعي أن حقوق العمال ظلت لفترة طويلة من القضايا المهضومة، "وآن الأوان للدفاع عنها"، مشيراً إلى أن أبرز نقاط الدفاع عنها يكون عبر إحياء قانون الحريات النقابية الذي تم الموافقة عليه في سبتمبر/أيلول 2011 و"ظل حبيس أدراج المجلس العسكري".
