وكانت حركة "قضاة من أجل مصر" قد أصدرت بياناً أمس، أعلنت فيه رفضها لتهديد الجمعية العمومية الطارئة لنادي القضاة التي عقدت مساء الخميس، بالامتناع عن الإشراف القضائي على استفتاء الدستور والانتخابات البرلمانية المقبلة، وتعليق العمل بالمحاكم والنيابات، في حال عدم استجابة الجمعية التأسيسية لمطالب القضاة بشأن وضع السلطة القضائية في الدستور الجديد.
وقالت الحركة في بيانها: "تابعت حركة قضاة من أجل مصر ما أسفرت عنه الجمعية العمومية لنادي القضاة وما صاحبها من دعوات تنادي بالامتناع عن الإشراف على الاستفتاء على الدستور وتعليق العمل بالمحاكم والنيابيات، والحركة في هذا المقام وقد هالها ما صدر عن رئيس نادي القضاة، تؤكد أن الإشراف القضائي على الاستفتاء والانتخابات عمل لا يقل قداسة عن إقامة العدل بين الناس، ولا يمكن تصور أن أياً من قضاة مصر الشرفاء سيتخلون عنه تحت أي دعوة مهما كان الدافع إليها".
وأشارت الحركة إلى أن مشروع الدستور لا يعدو أن يكون مجرد مقترح لا قيمة له إلا بموافقة الشعب عليه بعد طرحه للاستفتاء، وأنه ليس لأحد الحق في أن ينصب نفسه وصياً على إرادته، بحسبان أن الشعب هو مصدر السلطات وصاحب الكلمة العليا.
ودعت حركة "قضاة من أجل مصر"، الجمعية التأسيسية، لأن تضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، وقالت إن هذا لن يتأتى إلا بوجود قضاء عادل ومستقل.
-
- مباشر
