الإمارات تصدر قانوناً لمكافحة جرائم الإنترنت

وبموجب القانون "يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أدار أو أشرف على موقع على الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات يهدف أو يدعو الى قلب أو تغيير نظام الحكم في الدولة أو الاستيلاء عليه أو إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين السارية في البلاد أو المناهضة للمبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة".

وينص القانون أيضا على السجن لكل من استعمل الإنترنت في "التخطيط أو التنظيم أو الترويج أو الدعوة لمظاهرات أو مسيرات أو ما في حكمها دون ترخيص من السلطة المختصة".

وفي اتصال هاتفي مع قناة "العربية"، علقت الأكاديمية الدكتورة ابتسام الكتبي ان بقولها إن الإمارات هي أول من قنن هذا الشيء بخطوات ومرسوم وقانون.

وأضافت: "للأسف فإن فضاء شبكات التواصل الاجتماعي أو الإنترنت أصبحت كالغابة بلا قوانين وبلا ضوابط. خصوصا أنها تسهل الدخول والتحادث بأسماء مستعارة يتم استخدامها للهجوم على أناس آخرين أو للترويج لمواد مخلة أو أشياء ضارة سواء بالأشخاص أو بالمؤسسات أو بالأوطان".

وأضافت الكتبي أن الشبكة المعلوماتية هي من مستجدات الساحة ولم تكن هناك قوانين تضبطها. وقالت: "أصبح الكثير من الأفراد والمؤسسات يضارون من مثل هذه الممارسات. أحياناً تستخدم في الاتجار بالبشر، أو الإيقاع بأناس أبرياء وبالتالي كان لابد أن يكون هناك قانون يردع أمثال هؤلاء ولا تترك الأمور دون ضابط. ففي فضاء الإنترنت اليوم، يوجد تخف تحت أسماء مستعارة وشخصيات مستعارة، وذلك أعطى الكثير من الناس المجال لارتكاب أفعال وأقوال لا تليق ومضرة بالأمن والسلم الاجتماعي".

وبسؤالها حول إمكانية تعارض القانون الجديد مع حرية الرأي والتعبير، قالت الكتبي: "لكي لا يختلط الحابل بالنابل ولكي لا يجرم شخص لمجرد أنه أبدى رأيه في أمر ما، فالمطلوب تحديد ما المقصود بهيبة الدولة وما الفرق بين الانتقاد والقذف. أعتقد أن القانون يقصد القذف وليس الانتقاد".

وبموجب القانون يغلق "المحل أو الموقع" التي تتم من خلاله المخالفات لمدة محددة أو بشكل دائم، كما يتم ترحيل الأجنبي الوافد إذا ما أدين بهذه المخالفات.

وكانت السلطات الإماراتية قد أعلنت في منتصف يوليو/تموز أنها فككت مجموعة قالت إنها كانت تعد مخططات ضد الأمن وتناهض دستور الدولة الخليجية.