الصينيون يسعون لإنشاء مصانع سيارات في السعودية

ويأتي توجه الاستثمار الصناعي إلى السعودية في إطار المباحثات التجارية بين البلدين والتي تناولت عدداً من اللقاءات على مستوى وزراء التجارة والصناعة في البلدين، حيث ركزت على الفرص والمزايا التنافسية وتنمية التعاون الصناعي على وجه الخصوص، حيث تشير التقديرات الاقتصادية الأولية إلى استهداف زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى ما يقارب 65 مليار دولار خلال السنوات المقبلة.

وكانت السعودية بدأت مفاوضات جادة لاستقطاب شركات أجنبية لصناعة السيارات من خلال حظر تصدير معدن الألمنيوم وإعادة تصنيعه لتشجيع الشركات الأجنبية للاستثمار وبناء مصانعها في البلاد، لدعم خطة الاستثمار وتحريك النمو الاقتصادي وخلق فرص الوظائف للأفراد. وأعلن لأول مرة في البلاد عن إقامة تجمع متخصص في صناعة السيارات ليشكل البذرة الأولى في صناعة السيارات.
وتملك السعودية 65 مصنعاً لصناعة إكسسوارات المركبات كصناعة المقاعد والدهانات والمعاجين والمنظفات والمجموعات الكهربائية وغيرها، ما يعزز قدرتها على إنتاج سيارة بصناعة ومواصفات سعودية.

ومن المقرر أن تبدأ السعودية الشهر المقبل إنتاج الألمنيوم لأول مرة في البلاد من المصهر التابع لشركة "معادن" السعودية، بطاقة تصل إلى 740 ألف طن سنوياً، ما يعزز قدرتها على المنافسة العالمية بسبب وفرة المواد الخام في ظل توجه الحكومة لدعم المنتجات الصناعات الجديدة الناجمة عن صناعة النفط، ما يساعد في نجاح صناعة الألمنيوم.

وتشير تقارير اقتصادية إلى أن السعودية سوف تصبح أحد اللاعبين الرئيسيين في صناعة الألمنيوم العالمية بعد الانتهاء من ثلاثة مصاهر ستنتج ما يقرب من 2.44 مليون طن متري سنوياً من الألمنيوم الأولي بحلول 2016. وقدرت قيمة المشاريع الثلاثة بـ19.3 مليار دولار.

ويعد الألمنيوم أحد أهم المعادن التي تدخل في صناعة السيارات، وأصبح محط أنظار الكثير من شركات صناعة السيارات، حيث ستعمل الحكومة على تقديم الدعم الكامل لتشجيع الاستثمار في هذا المعدن الحيوي في ظل توافر كل مقومات الصناعات المساندة له، وهو ما سوف توفره السوق السعودية للمستثمر الأجنبي خاصة في ظل ارتفاع الطلب على السيارات في البلاد.

تجدر الإشارة إلى أن صناعة الألمنيوم السعودية ستعتمد على البنية التحتية في البلاد واللوائح الحكومية، وتوافر السكك الحديدية وسهولة الوصول للموانئ، يضاف إلى ذلك انضمام السعودية إلى منظمة التجارة العالمية مما سيتيح الفرصة للمشغلين الأجانب لإقامة مشاريع التعدين، الأمر الذي يسهل جلب التقنيات المتطورة.