وأكد رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي خليل بن عبدالله الخنجي، أن القطاع الخاص الخليجي ظل يمارس دوره الريادي لإيصال وجهة نظره للمسؤولين في دول مجلس التعاون حول العديد من القضايا والموضوعات الاقتصادية التي تحتاج الى مزيد من الدراسة والتأني قبل إقرارها بشكل رسمي سواء عبر الوزارات المعنية بشؤون الاقتصاد والمال والتجارة والصناعة في دول مجلس التعاون الخليجي أو من خلال اللجان الوزارية المختصة، خاصة أن القطاع الخاص ومن خلال معايشته لواقع الحياة الاقتصادية وتجاربه المتراكمة تمكنه من تقديم رؤية ثاقبة حول العديد من القضايا والموضوعات والتحديات التي تواجه الاقتصاد الخليجي.
وقال الخنجي: "القطاع الخاص الخليجي يعتبر شريكاً استراتيجياً للقطاع العام في مسيرة التنمية الاقتصادية، لذا لابد من أن يلعب دوراً أساسياً في صياغة القرارات الاقتصادية قبل إنزالها على أرض الواقع حتى لا تصطدم بكثير من العقبات عند التطبيق".
وقال الخنجي: "نحن في اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي نأمل أن يشهد العام المقبل أيضاً توجهاً حقيقياً نحو اعتماد مشروع التأشيرة السياحية الموحدة بين دول مجلس التعاون، لما في هذا المشروع من إيجابيات تصب في مصلحة الاقتصاد الخليجي من خلال تحرك الحركة التجارية للقطاعات السياحية والإيواء وقطاع الطيران والنقل البري والعديد من القطاعات الخدمية التي ستستفيد من هذا المشروع الذي أثبت نجحاً فائقاً بين كل من إمارة دبي وسلطنة عمان ودولة قطر".
ودعا إلى إزالة الحواجز الإدارية والتنظيمية الجمركية التي التطبيق الأمثل للسوق الخليجية المشتركة، حيث يتوجب تقديم الحلول عبر أفضل الممارسات لهذه العوائق الإدارية والتنظيمية من أجل تسهيل التجارة البينية بين دول المجلس من خلال تقديم المساندة الفنية والمالية لتشجيع الدخول في شراكات بين القطاعين العام والخاص في مجالات تشجيع الصادرات، وتعزيز كفاءة الجمارك والموانئ والمنافذ الحدودية بين دول المجلس.
-
- مباشر
