تراجعت أصول صناديق الاستثمار العاملة في السعودية بنهاية الربع الرابع من عام 2012، بنحو 2% لتصل إلى 88.07 مليار ريال مقارنة بنحو 90.08 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من عام 2012.
وجاء انخفاض أصول صناديق الاستثمار بنهاية الربع الرابع من عام 2012- حسبما أظهرت البيانات الربعية المحدثة التي نشرتها مؤسسة النقد السعودي- عقب انخفاض أصول الصناديق بشقيها، وفقاً لصحيفة "الاقتصادية".
وتتكون أصول صناديق الاستثمار من أصول محلية وأصول أجنبية، تشتمل كل منها على أسهم وسندات، أدوات نقدية، أصول أخرى، واستثمارات عقارية.
وبلغ عدد صناديق الاستثمار العاملة بنهاية عام 2012 نحو 240 صندوقاً، مقارنة بـ249 صندوقاً بنهاية عام 2011.
وكان عام 2008 قد شهد أعلى عدد لصناديق الاستثمار بعد أن وصلت إلى 262 صندوقاً استثمارياً، قبل أن تتراجع في السنوات اللاحقة.
وتراجع عدد المشتركين بصناديق الاستثمار ليصل إلى نحو 275.6 ألف مشترك بنهاية عام 2012، بنسبة انخفاض تجاوزت 50% مقارنة بعام 2005.
وفي هذا السياق، قال عبد الله البراك، المحلل الاقتصادي، إن هناك عدة عوامل قد تكون وراء تراجع أصول صناديق الاستثمار العاملة في السعودية خلال الربع الرابع من عام 2012، مشيراً إلى أن هذا التراجع في الأصول بنسبة 2% ليس بالأمر السهل.
وأشار البراك إلى أن أحد عوامل تراجع أصول الصناديق الاستثمارية قد يعود إلى رؤية قدمها مديرو عدد من الصناديق عن طبيعة الصناديق التي يديرونها سواء المرتبطة بالسوق المحلية أو الأسواق العالمية، حيث تتضمن هذه الرؤية دراسة توصيات بخصوص استثمارات معينة يعتقد أنها قد تواجه مصاعب خلال الفترة المقبلة، لهذا يتقدم مديرو هذه الصناديق بتسييل جزء من أصول هذه الصناديق تحسباً لأي أمر طارئ، إضافة إلى ذلك فقد ترى مؤسسة النقد أن هناك فرصاً استثمارية برزت في مواقع أو قطاعات استثمارية محلياً أو دولياً ويتطلب اقتناص هذه الفرص، لذلك تقوم بتسييل جزء السيولة لدى صناديق يعتبر أداؤها غير جيد في الوقت الحالي، بناء على دراسة وتوصيات يقدمها مديرو الصناديق عن هذه الفرص.
من جانبه، قال حمد العنزي، المحلل الاقتصادي، إن تراجع أداء الصناديق الاستثمارية قد يرجع إلى أن أداء عدد من الصناديق الاستثمارية لم يكن بالشكل الجيد، لذا يتم تسييل جزء من السيولة في هذه الصناديق وتوظيفها في صناديق أخرى.
وأشار إلى أن مديري صناديق الاستثمار يجب عليهم مواكبة التطورات المحلية والعالمية، وتقديم رؤية مقنعة في حال أوصوا بخفض أصول بعض الصناديق أو زيادتها في صناديق أخرى.
