الأمم المتحدة تطالب مصر بالتراجع عن قانون الجمعيات الأهلية

طالبت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، مجلس الشورى المصري، الجمعة، بعدم اعتماد مشروع القانون الخاص بمنظمات المجتمع المدني، نظراً لتضمنه عيوباً خطيرة وتعارضه مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ومع حرية تكوين الجمعيات الأهلية، وما قد يترتب عنه من منع منظمات حقوق الإنسان من القيام بدورها، بحسب بيان لها الخميس.

ومن جانبه، أعرب خبراء الأمم المتحدة عن اندهاشهم من أن تقوم حكومة تشكلت بعد حراك اجتماعي سياسي واسع بتقييد حرية الفاعلين الآخرين، بحسب ما ذكر موقع "أخبار مصر".

كما أعربوا عن أسفهم لعدم الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات منظمات المجتمع المدني على القانون المصري.

يذكر أن مجلس الشورى يقوم بإعداد مشروع قانون الجمعيات الأهلية وطرحه للحوار المجتمعي.