اعتمد مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته التي عقدها ظهر اليوم الاثنين برئاسة الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع تعديلات على نظام المؤسسات الصحية إضافة لتعديلات على أوضاع المصانع التي تقع خارج المدن المعتمدة.. وعقب الجلسة أكد وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجة في بيانه لـ"واس" استنكار المحلس لتزايد أعمال العنف في سوريا وأيضا اتساع دائرة العنف ضد المسلمين في ميانمار.
وبيّن الدكتور خوجة أن المجلس اعتمد معالجة وضع المصانع الواقعة خارج نطاق المدن الصناعية في جميع المناطق.. ففيما يتعلق بالمصانع القائمة حالياً الواقعة في غير الأماكن المخصصة للأنشطة الصناعية، تشكل لجنة (أو أكثر) في كل منطقة إدارية تتكون من مندوبين من عدد من الجهات الحكومية تتولى حصر جميع المصانع الواقعة خارج نطاق المواقع المخصصة للأنشطة الصناعية، والوقوف عليها، وجمع المعلومات والبيانات الخاصة بكل مصنع.
كما تتولى اللجنة دراسة حالة كل مصنع على حدة في ضوء المعلومات المتاحة، واقتراح التوصيات والحلول المناسبة لمعالجة وضعه وتصحيحه وبقائه في موقعه أو نقله إلى الموقع المخصص لنشاطه في حال عدم انطباق المعايير الصحية والبيئية، وتحديد المهلة الكافية لإجراء هذا التصحيح بحسب طبيعة كل مصنع وحالته.
أما فيما يتعلق بالمصانع التي ستقام مستقبلاً فتخصص وزارة الشؤون البلدية والقروية أراضي للاستعمال الصناعي في المواقع المناسبة في مختلف مناطق السعودية.
كما تقوم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، بتهيئة الأراضي المخصصة للاستعمال الصناعي وتطويرها، لإقامة مدن صناعية عليها، وتشجيع القطاع الخاص على إقامة مدن صناعية مطورة خارج المدن الرئيسة.
من جانب آخر اعتمد المجلس اقتصار ملكية المؤسسات الصحية عدا المستشفيات على السعوديين، واشتراط التفرغ والتخصص على ملاك العيادات، ما عدا المستشفى، يشترط أن تكون ملكية المؤسسة الصحية الخاصة ملكية سعودية.
كما يشترط في مالك العيادة أن يكون طبيباً متخصصاً في طبيعة عمل العيادة، ومشرفاً عليها، ومتفرغاً تفرغاً كاملاً لها.
ويجب أن يكون في كل مجمع طبي أو مختبر طبي أو مركز أشعة أو مركز جراحة اليوم الواحد مشرف متفرغ تفرغاً كاملاً لهذا الغرض، ويشترط أن يكون هذا المشرف طبيباً أو مهنياً سعودياً متخصصاً في طبيعة عمل المجمع أو المختبر أو المركز، سواء كان مالكاً له أو أحد الشركاء فيه أو غيرهما.
ويجوز - وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية - الاستثناء من هذا الشرط إذا لم يتوافر طبيب أو مهني سعودي.
كما يشترط أن يكون لكل مؤسسة صحية خاصة في كل الأحوال مشرف فني متخصص في طبيعة عمل المؤسسة ومتفرغ تفرغاً كاملاً لها.
ويشترط أن يكون المدير الطبي في المستشفيات طبيباً سعودياً مؤهلاً، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.
ونص القرار على أن تقصر إدارة المؤسسات الصحية الخاصة على ذوي التأهيل المناسب من السعوديين، وفقاً للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ومن جانب آخر وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة ووظيفة (سفير) وذلك على النحو الآتي :
1- تعيين محمد بن عبدالعزيز الراشد على وظيفة (أمين المكتبة) بالمرتبة الخامسة عشرة بمكتبة الملك فهد الوطنية.
2- تعيين عبدالله بن سعيد الحارثي على وظيفة (سفير) بوزارة الخارجية.
3- تعيين عبدالمحسن بن عبدالله الثابت على وظيفة (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة التربية والتعليم.
4- تعيين المهندس سعيد بن صالح الغامدي على وظيفة (مستشار للشؤون الفنية) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة التربية والتعليم.
